محيي الدين يؤكد: الدول النامية تواجه تحديات تغيرات المناخ
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن دول البلدان النامية تواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهداف اتفاق باريس الخاصة بالمناخ ، بسبب عجز التمويل، مؤكدًا ضرورة حل هذه الإشكالية لأن توفير الأموال الكافية هو الحافز لهذه الدول كي تقوم بتنفيذ مقررات المناخ.
وقال في مقال له بصحيفة “الفايننشال تايمز” اليوم إن قضية التمويل كانت محورًا مهمًا في مفاوضات المناخ الأخيرة – وبدون ذلك، لن تتمكن اقتصاديات الدول النامية من التخفيف من آثار الكوارث البيئية، أو زيادة قدرتها على الصمود في مواجهة مثل هذه الأزمات.
وقال إن صندوق المناخ الأخضر، يعد آلية أساسية في مسألة تمويل العمل المناخي، وهو يحتاج إلى تجديد موارده هذا العام. وستحدد مساهمات البلدان حجم التمويل المتاح للصندوق الأخضر للمناخ خلال السنوات الأربع القادمة. مشيرًا إلى أن هذا الأمر تم التأكيد عليه خلال قمة المناخ COP27 التي عقدت العام الماضي، بشرم الشيخ وقال إن التمويل الطموح لموارد الصندوق الأخضر للمناخ يمكن أن يساهم في بناء الثقة بين البلدان المتقدمة والنامية لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية.
وقد تم إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ تنفيذًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2010، لتمويل استجابة البلدان النامية لأزمة المناخ. ويمثل هيكله الإداري توازنا بين البلدان المساهمة والبلدان المستفيدة. وينصب نشاطه على توفير التمويل للتكيف، خاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية والاقتصادات الأقل نموًا، بما في ذلك العديد من البلدان الإفريقية.
وقد وافق الصندوق على مشروعاته الأولى قبل توقيع اتفاقية باريس في عام 2015، وقام منذ ذلك الحين بتكوين محفظة استثمارية بقيمة 12.8 مليار دولار في 129 دولة. ويتم تمويله على أساس دورة مدتها أربع سنوات، مع تخصيص 10 مليارات دولار للفترة 2020-2023. وتقدم البلدان المتقدمة المساهمة معظم هذه الأموال المخصصة لمشاريع المناخ في البلدان النامية.
وتحدث محيي الدين عن ثلاثة عوامل تجعل الصندوق آلية ناجحة في معالجة تغير المناخ. الأول هو الشراكة، حيث يتمتع الصندوق الأخضر للمناخ بهيكل تنظيمي صغير ولكنه واسع النطاق، ويتم توفيره من خلال العمل مع أكثر من 200 شريك. ويتشكل المتعاونون معه من بنوك التنمية المتعددة الأطراف وهيئات الأمم المتحدة إلى المنظمات الصغيرة ذات القيادة المحلية.
كما يتميز الصندوق أيضًا بمرونته إذ يقدم مجموعة من المنح والديون الميسرة والاستثمار في الأسهم والضمانات، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل مشروع وقد تدعم المنحة إجراءات صغيرة الحجم للحفاظ على إمدادات المياه العذبة في دولة جزرية، في حين أن برنامج متعدد البلدان لتعزيز الطاقة المتجددة قد يعتمد على القروض الميسرة طويلة الأجل أو الأسهم التي يقدمها الصندوق الأخضر للمناخ والتي من شأنها أن تمهد الطريق لمشاريع أخرى.
كما يعمل الصندوق أيضًا على زيادة قدرة البلدان النامية على التعامل بفعالية مع المؤسسات المالية حيث يوفر برنامج “الاستعداد” التابع للصندوق الأخضر للمناخ التمويل والمساعدة الفنية للدول النامية على المستوى القطري. وقد ثبت أن هذا أمر بالغ الأهمية للتخطيط المناخي الأطول أجلا ولوضع مقترحات تمويل ضخمة، مثل منحة الاستعداد البالغة 432 ألف دولار لليبيريا والتي أرست الأساس لمشروع البنية التحتية للأرصاد الجوية الهيدرولوجية بقيمة 11.4 مليون دولار، والذي سيزيد من قدرة البلاد على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وأشار إلى أن بداية عمل الصندوق الأخضر للمناخ كانت تواجه بعض التحديات، حيث واجه انتقادات بأن آليات تمويله كانت بطيئة ومعقدة للغاية إلا أن الإصلاحات الجارية وزيادة الكفاءة تدحض هذا الادعاء. ويجري تنفيذ أكثر من 80 في المائة من محفظة الصندوق، وتم صرف أكثر من 3.5 مليار دولار على المشاريع. وفي عام 2018، كان يستغرق الأمر 18 شهرًا في المتوسط لنقل المشروع من مراجعة المقترحات إلى الصرف الأول للتمويل بينما في عام 2022، انخفض الوقت لمتوسط 7 أشهر. كما تم أيضًا تقليص الوقت بين موافقة مجلس إدارة الصندوق الأخضر وتنفيذه، مع انتقال بعض المشاريع من موافقة مجلس الإدارة إلى تحويل الأموال في خمسة أسابيع فقط.
وعلى الصعيد العالمي، قال: “في الأسابيع الأخيرة، أجريت العديد من المحادثات الإيجابية مع المساهمين الحاليين والمحتملين. وتعهدت ألمانيا مبكرا بمبلغ ملياري يورو، بزيادة قدرها 33 في المائة عن مساهمتها السابقة، في حين تعهدت كندا بمبلغ 450 مليون دولار كندي (332 مليون دولار)، بزيادة قدرها 50 في المائة عن المرة السابقة. وقدم المساهمون الحاليون مثل النمسا وتشيكيا وموناكو تعهدات أيضًا. ويبدو أن الممولين المحتملين الآخرين على استعداد لأن يحذوا حذوهم، وخاصة في قمة الأمم المتحدة لطموح المناخ في سبتمبر
في الختام قال محيي الدين إن أحد الأسئلة الكبيرة هو كيف يمكن توسيع مجموعة المساهمين. حيث سيؤدي توسيع قاعدة المساهمين إلى تعزيز إمكانات الصندوق الأخضر للمناخ مؤكدًا إذا تمكن الصندوق من الحصول على المزيد من الدعم في مؤتمر التعهدات الذي سيعقد في 5 أكتوبر في ألمانيا، سيتم إرسال إشارة قوية في الوقت المناسب وقبل قمة COP 28 التي ستعقد في وقت لاحق من هذا العام. مشيرًا إلى أننا في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إظهار قوة الالتزام العالمي بمعالجة التغيرات المناخية.
