«غرفة الإسكندرية» تستقبل وفدًا ليبيًا لبحث سبل التعاون

سالى محمد

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مصر وليبيا كانتا أمة واحدة منذ 5300 سنة حتى فصلهما الملك مينا عندما وحد قطري مصر. وتوحدت الشقيقتان عدة مرات تحت حكم ملوك ليبيا في 880 قبل الميلاد، ثم فى عصر الدولة اليونانية والدولة الرومانية ثم في ظل الفتح الإسلامي، لتستمر الوحدة حتى الدولة العثمانية، لتعود مرة أخرى في العصر الحديث عند محاولة إنشاء اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وليبيا وسوريا في 1971 والذي وافقت عليه شعوب الدولتين في استفتاء عام لأكثر من 98%.

جاء ذلك خلال إلقاء كلمته على وفد ليبي رفيع المستوى بحضور قنصل عام دولة ليبيا بالإسكندرية، صالح خطاب الساعدي، وصالح العبيدي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي، ومحمد الرغيض، رئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من أعضاء غرفتي التجارة والصناعة بليبيا، وغرفة الإسكندرية، وقيادات الجمارك الليبية والمصرية.

وشارك أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة للغرفة، شريف الجزيري، ومحمود مرعي، وهاني شمسية، ومحمد حفني، والبديوي السيد، وكرم كردي، وعمرو مصيلحي.

أضاف أنه في جميع الأوقات، كان الشعبين شعباً واحدا، يتحركوا ويتفاعلوا دون أي حدود، فنرى ملايين المصرين يعيشون في ليبيا ومئات الآلاف من الليبيين في وطنهم الثاني مصر.

واستكمل أن اليوم، تسعى الدولتين جاهدتين لإعادة هذه الوحدة، بدور فاعل من القطاع الخاص، لتنمية تجاراتنا البينية، واستثماراتنا المشتركة، وخلق فرص عمل لأبنائنا.

أوضح أنه من غير المقبول، بالرغم من علاقاتنا القوية، أن ينخفض تبادلنا التجاري من مليار و377 مليون دولار فى 2013 إلى 455 مليون فقط، وذلك بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات.

ومن غير المقبول أيضاً أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليار دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط، فلا بد من إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التى كان لها الدور البارز في الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التى بدأ تفعيلها.

وبالمثل فمن غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط ونحن مقبلون على مراحل إعادة الإعمار.

وأفاد بأنه لابد أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، ونبداً فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1,4 تريليون دولار.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار، فقد انتهت مصر من دراسات إنشاء مركز لوجيستى عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن الاهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين إلى دول الجوار، التي ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذى يتكامل ويتعامد مع طريق الاسكندرية كيب تاون، وكذ لابد أن نبدأ العمل في الطريق المحوري من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد للدول الحبيسة في وسط إفريقيا ومنها إلى داكار، لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.

وفي ختام كلمته صرح الوكيل بأنه يجب أن نسعى فورا لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في إفريقيا لصالح أبناء وطنينا، وعلى القطاع الخاص، وبدعم من الحكومتين، السعي لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار ليبيا، شرقا وغربا، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة في مشروعات صناعية حيث لدى مصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية. كما يجب أن نسعى لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبيين في مختلف مناحي الحياة.