بنك مصر يوقع بروتوكول مع شركة آجل لتوفير الخدمات المالية
انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغروقبول المدفوعات الإلكترونية، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة آجللتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وقد قام بتوقيع البروتوكول عمرو دمرداش –رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، مع عبدالرحمن سعيد –الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة آجل،وذلك يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، وقد حضر التوقيع محمد الصبان– رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر ولفيف من قيادات البنك والشركة.
ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول في إطار استراتيجية البنك الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وانطلاقاً من دور البنك كأحد المؤسسات الرائدة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية لكافة القطاعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية وبشكل خاص بمجال الخدمات المالية والرقمية وتقديمه الدعم اللازم لتلبية احتياجات المشروعات باختلافها.
تُعد شركة آجل (Agel)احدي الشركات الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية الاسلامية حيث تأسست في عام 2021كمنصة لربط تجار التجزئة مع مورديهم من المصنعين وتجار الجملة وهذا لتوفير خيارات تمويلية بديلة تتيح للتجار الحصول علي البضائع والسلع اللازمة لتجارتهم بالآجل بشكل لحظي.
وتعد شركة آجل إحدى الشركات الناشئة التي قام بنك مصر بدعمها ضمن برنامج مُسرع نمو الشركات الناشئة”BM accelerator program”؛ وهو برنامج مكثف مدته 6 أشهر لدعم مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية الواعدة والاستثمار فيها، ويوفر البرنامج للمؤسسين أدوات العمل اللازمة لنمو مشاريعهم، بالإضافة إلى الوصول إلى شبكة من الخبراء والمُوجهين من داخل البنك وخارجه كما يعمل أيضاً على تشبيكهم بالمستثمرين، لتكثيف فرص نمو الشركات وحصولها على استثمارات أخرى.
وصرح عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر عقب التوقيع بأن هذا التعاون هو خطوة في اطار استراتيجية بنك مصر لدعم ومساندة المشروعات باختلاف أحجامها، والذي يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، هذا وتصل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27.5% من إجمالي قيمة المحفظة الائتمانية وذلك بنهاية ديسمبر 2022، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد”.
