5 محاور للإطار الإستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون

سالي محمد

قادت وزارة التعاون الدولي، على مدار العامين الماضيين، عملية مشاورات موسعة مع كافة المؤسسات متعددة الأطراف لتحديث الإستراتيجيات للخمس سنوات المقبلة، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، ليتم تحديث الإستراتيجيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية الثنائيين من بينها الشراكة مع ألمانيا الاتحادية حتى عام 2024، وإطار الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، والشراكة المصرية ـ اليابانية، والشراكة المصرية ـ الكورية 2022-2026، واتفاق التعاون الاقتصادي والفني مع الصين.

وعقب مرحلة مشاورات استمرت لأكثر من عام ونصف بمشاركة نحو 40 جهة وطنية و28 وكالة وبرنامجًا تابعًا للأمم المتحدة، أطلقت وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، الشهر الماضي، الإطار الإستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة والذي يستهدف تحقيق 5 محاور هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والصمود في مواجهة التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ودفع التمكين الشامل للمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.