التعاون الدولي: القطاع الخاص محور الإستراتيجيات القُطرية
أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تحديث ووضع إستراتيجيات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية.
وذكرت، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه وعلى مدار العام الماضي، تم إطلاق الإستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، والإستراتيجية القطرية المشتركة مع بنك التنمية الإفريقي، والإستراتيجية المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تم عقد جولات متعددة من المباحثات مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة من أجل الاتفاق على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، حيث من المقرر أن يتم إطلاقه في الربع الأول من العام الجاري.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، في تقريرها السنوي، أن الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي من المقرر إطلاقه قريبًا، يضع من بين مستهدفاته الحفاظ على بيئة ملائمة للأعمال، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمستدامة للشركات، وخلق شراكات واسعة النطاق، وتحفيز الحلول التنموية المبتكرة والمستدامة للتنمية الإقتصادية القائمة علي المعرفة، وتعزيز قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، ودعم سلاسل القيمة والتحول الرقمي والوظائف اللائقة للمرأة.
كما أشارت وزارة التعاون الدولي، إلى الإستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للخمس سنوات المقبل، والتي أقرها مؤخرًا مجلس المدراء التنفيذيين للبنك، والتي تضع القطاع الخاص كمحور رئيسي من الأهداف التي سيتم العمل على تحقيقها، من خلال تحفيز بيئة الأعمال الديناميكية من خلال السياسة والتنظيم الإصلاحات، وتعزيز وصول مصر إلى الأسواق الإقليمية والعالمي من خلال إصلاح تيسير التجارة، وتعزيز القدرة على مستوى الشركة واعتماد التكنولوجيا، وتحفيز المنافسة داخل القطاع الخاص، وتحسين الأداء وتقليل التحديات التي تواجه للقطاع الخاص، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية من خلال أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ذات السياق، فإن الاستراتيجية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2026، تعمل على خلق قطاع خاص أكثر توسعاً وتنافسية ومرونة بعد COVID-1، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة المنتجات المالية لتصبح أكثر تعمقاً وتنوعاً، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.
ولفتت إلى أن الإستراتيجية القطرية مع بنك التنمية الإفريقي 2022-2027، تعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة، وتحسين مناخ الاستثمار يقوي القدرة التنافسية للتنمية الصناعية ويزيد الإنتاج الصناعي.
