الاستثمار الأخضر انطلاقة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

نسرين حسن

قامت الدولة مؤخرًا بدعم المشروعات البيئية ووضع حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار ليتم تشجيع الاستثمارات الخضراء لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات الوطنية.

وتم اختيار أول أربعة مجالات وهى “الطاقة الجديدة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بجميع أنواعها والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام”، كما أن هناك دعمًا للاستثمار في مجالات أخرى لتقام الصناعات والاستثمارات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

ولوزارة البيئة دور واحد في منح الموافقات البيئية لدعم المشروعات التي تراعي البعد الأخضر في عملها.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن من أهم الملفات التي يتم التركيز عليها هي منح الموافقات البيئية للمشروعات السياحية.. من خلال إعداد دليل إرشادي لأعمال صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطيء، يتضمن الإشتراطات والمعايير للموافقة بالإخطار، وتم إعتماده من اللجنة العليا للسياحة، بالإضافة إلى وضع دليل إرشادي خاص بالمنشآت الخفيفة (سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطيء، وتم إعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

كما قامت وزارة البيئة بإعداد اشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ على بعد لا يقل عن مسافة 100 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 200 متر، بينما يتم السماح بإقامتها على بعد لا يقل عن مسافة 60 متر بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 120 متر، وتمت مخاطبة حماية الشواطئ بها وصدر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتلك الاشتراطات.
– إعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب بمنطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر حيث تم عرضها على اللجنة العليا للتراخيص وصدر قرار اللجنة بهذا الشأن.
– إصدار عدد (١٧٠) موافقة بيئية للمشروعات السياحية، خلال السنوات الثلاثة الماضية (2019–نوفمبر2022).

أما فيما يتعلق بتسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية.. قالت فؤاد ، إنه في ضوء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 391 والخاص بتيسيرات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية واستخراج التراخيص، فقد قامت وزارة البيئة خلال عام 2022 بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية في هذا الشأن، وتم تنفيذ ما يلي:

– تكليف باحثين من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دوري لمدة يومين أسبوعياً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية (ب محددة، ج) واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، على أن يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال (7) أيام عمل على الأكثر (بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته)، ولتدعيم هذه المنظومة صدر قرار السيد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنه دائمة مقرها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تضم أعضاء من الهيئة وجهاز شئون البيئة وذلك لضمان استمرارية المنظومة .

كما تم إصدار (86) موافقة بيئية للمشروعات التي صدر لها استكمال بيانات ولم تتقدم لاستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة ، وذلك بعد عقد اجتماعات تنسيقية مع تلك الشركات وحل هذه المعوقات.

وإصدار الموافقات البيئية ل (91) مشروع جديد خلال الفترة من أغسطس – منتصف ديسمبر 2022، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورودها لجهاز شئون البيئة .

واتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير تداول الدراسات والمستندات بطريقة إلكترونية وسرعة دراستها بجهاز شئون البيئة لحين ورودها بشكل مستندي من الهيئة .

ووضع معايير فنية واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين البيئيين الجدد لضمان كفاءتهم قبل إصدار شهادات الاعتماد، من خلال لجنة القيد والاعتماد بجهاز شئون البيئة.

وفيما يتعلق بتسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول).. تم تشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارات (البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان) تختص باتخاذ إجراءات التقييم البيئي لمحطات التقوية، كما تم تعديل البروتوكول الخاص بمحطات التقوية الموقع في 2005 بما يتواكب مع تطور التقنيات والإجراءات البيئية المناسبة، وتم تعديل نموذج التقييم البيئي الخاص بها.

مع إصدار الموافقات البيئية لعدد (3193) محطة لتقوية المحمول على مستوى الجمهورية، منها عدد (550) محطة لتقوية المحمول ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، خلال الفترة من يونيو 2021 – نوفمبر 2022.

مع المشاركة الإسبوعية لجهاز شئون البيئة في اللجنة المشكّلة لمراجعة موقف محطات المحمول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تعقد اجتماعاتها لحل المشاكل التي تواجه إقامة المحطات .