المستوردين: تسعير المنتجات وقت الأزمات ليس صحيحا

سالي محمد

قال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، إن أشهر معادلة تسعيرية، هي التي تعتمد على العرض والطلب، وحتى تكون عادلة، لابد أن تتسق مع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

تابع بالتالي لا يمكن أن تكون هذه المعادلة عادلة سعرياً، إلا إذا كانت في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية، فلو استخدمت في وقت الأزمات والكوارث الاقتصادية، تتحول من أساس سعر عادل، إلى أساس سعري غير عادل، وتصبح معتمدة على قانون مقلوب، وهو حماية الاحتكار ومنع المنافسة، وعندها تزيد الأزمة وتزيد من آثار الكارثة.

ولتوضيح المسالة، أشار رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنه في الأزمات تقل الإمدادات، ويقل الإنتاج، وتقل البضائع في الأسواق، وتصبح السلعة نادرة الوجود، ومحدودة الكمية.

“مع ضبابية المستقبل، وعدم وضوح الرؤيا للمُنتج، وكذلك المستهلك، وهو ما يحدث طلبا متزايدا فجأة، ويحدث تكالب وتهافت من أعداد كبيرة من المستهلكين للحصول على سلع محدودة الكمية”، بحسب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي.

أضاف هنا نصل إلى نتيجة مفادها، يجب تجنيب هذه النظرية تماما في الأزمات، ويتحمل كل فرد في المجتمع مسئولياته، وحينها نلجأ إلى تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية، وليست المتوقعة، ثم إضافة هامش الربح الطبيعي المتعارف عليه لدى المصنع قبل الأزمة