باسل السيسي: عمرة الـ 4400 جنيه “وهم”

فاطمة خليفة

<< السيسي: قوانين السياحة لا تواكب التطور وفى حاجة للتعديل 

<< المصريين يفتقدون لثقافة الإقامة فى الفنادق 

<< لا يوجد ما يسمى بسياحة “البسطاء” 

رعاية حقوق الشركات السياحية،  والعاملين بالقطاع السياحي كانت دائماً شغله الشاغل، وهذا ما يسعى إليه رجل السياحة “باسل السيسي”، من خلال تواجده داخل غرفة شركات السياحة، فهو دائما مهموما بالقطاع السياحي ومشاكله سواء شركات أو عمالة، أو غيرها، ودائما يبحث عن وسائل النهوض بالقطاع، ويسلك كافة السبل لتذليل العراقيل التي تقف في وجه القطاع.

“السيسي” أحد أبرز رجال السياحة المصرية فهو يشغل نائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والمشرف العام على اللجان النوعية، دائما يتحدث عن التحديات التي تواجه قطاع السياحي، ويضع روشتة العلاج، ودائما ينادي بتعديل بعض قوانين لتتناسب مع العصر التكنولوجي الحديث.

أزمات القطاع

تحدث باستفاضة وبصراحته المعهودة عن أزمات القطاع ومشاكله وأهمية مؤتمر المناخ الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ حاليا، ومكاسب مصر سواء فى القطاع السياحي أو القطاعات الأخرى خلال حواره مع بوابة “أخبار السياحة”.

في البداية أعترف “السيسي” بأن هناك العديد من المشاكل التى يعاني منها القطاع السياحي فى ظل بقاء بعض القوانين، والتى يجب أن تشهد تعديلات تشريعية، خاصة وأن هذه القوانين قديمة ولم تعد تواكب العصر الحديث، والتطور التكنولوجي، موضحا: ” القطاع السياحي أصبح يدار بوسائل حديثة متقدمة واصبحت كافة المعاملات أون لاين، وتحت مسميات كثيرة، ولذلك يجب أن يتدخل المشرع لتنظيم هذة الناحية، فهناك كيانات تتعامل على الأونلاين بدون أي نوع من التراخيص ، ولا تخضع لقوانين أي نوع من العمل فهذا يجب أن يكون لها قوانين خاصة تحكمها وتنظمها”.

الأزمة الأقتصادية

وقال : ” الأزمة الأقتصادية أثرت على كافة القطاعات وعلى العالم أجمع، وكانت سبباً، فى أحداث ركود اقتصادي، وتوقف العمل بشكل تام لمدة سنتين جراء جائحة كورونا، ولذلك كانت الأصول السياحية معطلة، وتحتاج إلى صيانة وإعادة تشغيل وهذا الأمر يحتاج رأس مال وهنا نكون أمام العائق الثاني بعد القوانين وهو التمويل، ولا يوجد تمويل كافيا لقطاع السياحة، وبالتالي الكثير لا يستطيع التجديد، خاصة أن القطاع السياحي يصطدم بقانون الإئتمان التي لا تسمح للقطاع بالحصول على قروض بنكية، لأنه استثمارياً ليس في حالة رواج، وبالتالي يجب تفعيل مبادرة الـ 5% التي طرحها البنك المركزي بشكل عملي على أرض الواقع”.

غرفة السياحة

عن دور غرفة السياحة في مناقشة هذه المشاكل، والعمل على حلها حيث يراهما أهم عائقين على مستوى القطاع السياحي، أكد “السيسي”: ” غرفة الشركات بالفعل تقوم بمناقشة المشاكل مع المسؤولين بوزارة السياحة ولكنها في النهاية تبقى مؤسسة أهلية مهمتها رعاية العاملين في قطاع الشركات وترعى مصالح الشركات وليس لديها سلطة إصدار قرارات أو تشريعات، نحن بالفعل نطلع على مشاريع القوانين التشريعية التي تخص القطاع السياحي، ولكن ليس بالشكل الفعال الذي يؤثر في جوهر القانون أو يوجهه، وكذلك ليس بالشكل المؤثر الذي يتناسب مع خبراتنا الفنية بمجال السياحة”.

العمرة

قال: “العمرة هذا العام، تم تفعيلها من قبل مجلس الوزراء الذي أعلن تفعيلها ابتداء من شهر أكتوبر الماضي، وبالفعل بدء يذهب معتمرين من مصر، وهنا أبشر أن الموسم بدأ بشكل جيد وبأسعار جيدة ومناسبة، وتم التنافس من قبل الشركات على تنظيم العمرة، وتقديم برامج متميز للمعتمرين، ولكن حينما طرحت السعودية هذة المبادرة كان ذلك في إطار رؤيتها الداخلية الخاصة بمبادرات وبرامج تطرحها لجذب المعتمرين، وحينما زار وزير الحج السعودي مصر أعلن هذة المبادرة كعرض مقدم للمعتمرين، ولكن واقعياً هذا العرض لا يتناسب مع جميع المعتمرين بل يمكن أن يستفيد منه فئة معينة من المعتمرين الذين يحملون تأشيرات خاصة يطلق عليها شينجن، ولكنه عملياً لا يمكن تحقيقه لباقي المعتمرين ويستحيل تطبيق على أرض الواقع ومبلغ الـ4400 جنيه فهو لا يكفي لثمن الإقامة أو ثمن تذاكر الطيران أو ثمن التأشيرة، فهي آلية نظرية فقط، وإلى الآن لم تطبق، ولم يذهب أحد إلى العمرة من خلال هذا العرض ولذلك أرى أن آلية التنفيذ مستحيلة خاصة أن العمرة في مصر لها قوانين تنظمها من خلال البوابة المصرية للعمرة تحت إشراف وزارة السياحة والقانون يشترط على من يسافر لأداء العمرة أن يكون عبر برنامج سياحي من خلال شركات السياحة ينظم رحلة العمرة من حيث الحجز للذهاب والعودة والتأشيرة بالإضافة إلى وجود مشرف لرحلة العمرة ويتم عرض هذا البرنامج على وزارة السياحة ليحصل على الموافقة وبعد الموافقة يتم تحصيل بعض الرسوم الرسمية”.

النقل السياحي

وعن مشاكل النقل السياحي أوضح: ” مثله مثل باقي الأصول السياحية يحتاج إلى تطوير وتجديد ويحتاج إلى نظرة عالمية خاصة في ظل التطور الحديث بالعالم، فعند وضع معايير لتقييم الأصول السياحية يجب أن نقارن هذة المعاير بالمستوى العالمي، فعلى سبيل المثال هناك قانون غير واقعي بالمرة يتعلق بالنقل السياحي صدر مؤخراً حيث ينص القانون على تخصيص مبلغ 400 ألف جنيه كحد أقصى للإعفاء الجمركي لسيارات الليموزين السياحية وهو واقعياً مبلغ هزيل جداً لا يساوي ثمن سيارة صغيرة، بل أنه اليوم يصل ثمن السيارات السياحية إلى ملايين، وهذا يعني أن لا مجال لوجود سيارات جديدة تتمتع بالمزايا السياحية والإعفاء الجمركي، وبالمناسبة هذة السيارة تمثل أهمية حيوية حيث أنها تخدم جزء كبير جداً من السياحة، وهذا يمثل أحد أهم عائق أمام النقل السياحي، بالإضافة إلى أن عائد الاستثمار في النقل السياحي ليس بالجيد، لأنه يحتاج إلى قيادة وتنظيم”.

سياحة البسطاء

وعن ما تردد فى الأونة الأخيرة بعض المبادرات الشخصية لتنشيط حركة السياحة الداخلية، أو ما يسمى بسياحة البسطاء، أكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة: ” لا يوجد شيء اسمه سياحة البسطاء، فالسياحة هي سياحة ولكن هناك سياحة اقتصادية وأخرى متوسطة، وهناك سياحة مميزة، ولم اسمع عن سياحة للبسطاء بأسعار رمزية من قبل، حيث أن اسعار الإقامة بالفنادق مرتبطة بالسوق العالمي، بالأضافة إلى أن لديها إلتزامات مطالبة بسدادها، ولا تستطيع الإعلان عن عروض بأقل من التكلفة، وبالتالي لن تجد أسعار رمزية كما يردد البعض، إلا كان هناك بعض الدعم المقدم للفنادق مثل ما حدث فى جائحة كورونا، عندما توقفت حركة السياحة الخارجية تماماً، وأعلنت وقتها الدولة دعم الفنادق لتغطية جزء من نفقاتها مما أعطى فرصة لتخفيض تكلفة الإقامة بالفنادق، وهذا الأمر لم يعد موجود الآن وبالنسبة لي أنا لم أسمع عن مثل هذة الأسعار الرمزية حالياً”.

سلوكيات السائح الداخلي

وعن سلوكيات السياحة الداخلية، فى الفنادق، وما تسببه من مشاكل داخل الفنادق، أضاف: “حدث نوع من إساءة الاستخدام من قبل بعض أفواج السياحة الداخلية، فالثقافة العامة لدينا تحتاج للتثقيف ونشر الوعي، وكيفية التعامل مع الأطر السياحية وهذا لا يعني الإساءة للمصريين، ولكن بوجه عام، فهناك لم يعتاد على الاستخدام الصحيح للحياة بالفنادق وكان ذلك أحد انتشار بعض السلوكيات السيئة، مما أدي تلف الأدوات داخل عدد كبير من الفنادق، فعلى سبيل المثال كان هناك سوء استخدام من البعض لنظام البوفيه المفتوح وهذا يرجع للثقافة المصرية فجميعنا لا يمارس نظام البوفيه المفتوح في المنازل”.

وعن مبادرات بعض منظمي الرحلات السياحية فى الخارج، والتى تحدثت عن إقامة عدد من سائحي أوروبا فى مصر خلال فصل الشتاء كنوع من مواجهة أزمة الطاقة التىتعاني منها بعض دول أوروبا، أكد ” السيسي”: ” فكرة تسويقية جيدة طرحتها بعض الشركات الأوروبية لقضاء شهر من شهور الشتاء بمصر بتكلفة مخفضة للتغلب على أزمة الطاقة بأوروبا، بعد ظهور عجز شديد فى مصادر الطاقة بدول أوروبا نتيجة الحرب الروسية حيث يتوقع الجميع في أوروبا أن هناك الكثير من المنازل لن تصلها الطاقة، وبالفعل نحن نرحب بمثل هذة الدعوات ونتمنى أن تتحقق بالفعل”.

مؤتمر المناخ

اختتم “السيسي”، حديثه قائلا: ” أستضافة مصر لمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ دليل على مكانة الدولة المصرية فى العالم بصفة عامة وبصفة خاصة أحد أهم أدوات الترويج للسياحة المصرية وخاصة سياحة المؤتمرا، وهو يؤكد عودة سياحة المؤتمرات لشرم الشيخ، فالمؤتمر لفت أنظار العالم لمصر، وكشف مقوماتها السياحية والأثرية وحضارتها القديمة”.