التزام مصري بارز بتعزيز قضايا المناخ

محمد علي

       أكد خبراء اقتصاد ومصرفيون وأسواق مال أن استضافة مصر لمؤتمر COP27 كممثل عن القارة الأفريقية فرصة ذهبية لجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء لمصر، خاصة في ظل ما يسعي إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو إيمان مصر بدورها والتزامها نحو أبناء القارة الأفريقية ودورها الإقليمي والدولي في تعزيز قضايا المناخ.

وقالوا إن المؤتمر السنوي COP27 الذي يُعقد بشرم الشيخ، في الفترة من (6- 18) من نوفمبر المقبل، والذي يأتي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي سيكون موضع جذب للاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة فرص الاستثمار السياحي، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف إن مشكلة التغيرات المناخية باتت تهدد مسيرة الاقتصاد العالمي بل وتمتد إلي تهديد الجنس البشري كله

وأشار إلى أن مصر تبذل في هذا الصدد جهودا حثيثة في المضى قدما نحو المزيد من الاستثمارات الخضراء في ظل التغيرات المناخية العنيفة التى يشهدها العالم في السنوات الأخيرة بما تمثله هذه التغيرات من تأثيرات سلبية علي إنتاجية المحاصيل الزراعية وحدوث تقلبات في أسعارها جراء موجات الجفاف الناجمة عن التغيرات المناخية والارتفاع المفرط في درجات الحرارة ويقصد بالاستثمارات الخضراء الاستثمارات الصديقة للبيئة أو التى لاينتج عنها انبعاثات كربونية تضر البيئة

وقال “راشد” إن مؤتمر Cop 27 المقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل يعد فرصة ذهبية لمصر لجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء في ضوء وجود إصرار من الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر سواء من خلال طرح سندات خضراء العام الماضي أو من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بأشكالها المختلفة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وكذلك الهيدروجين الأخضر علاوة علي الاتجاه نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية بجانب إحلال السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي محل السيارات التى تعمل بالبنزين والسولار

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ولا سيما الغاز الطبيعي يمثل فرصة سانحة لجذب الاستثمارات الأوروبية فيما يتعلق بالاستثمار في الطاقة النظيفة لتصبح مصر منصة هامة لانطلاق مصادر الطاقة المتجددة بأشكالها المتعددة من مصر إلي أوروبا مما يعظم حصيلة الصادرات وينعكس إيجابا على تحقيق التوازن في سوق الصرف

ومن ناحيته أشار الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي إلى أن المؤتمر السنوي COP27 الذي يُعقد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشان التغير المناخي في شرم الشيخ ، في الفترة من (6- 18) من نوفمبر المقبل يأتي في ظل سعي الدولة المصرية نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد التخلي جزئياً عن الاستثمار غير المباشر، والذي يتمثل في الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، او ما يطلق عليه الأموال الساخنة، والتي كان لها أكبر الأثر في زيادة حدة الأزمة الحالية، على خلفية رؤية صانعي السياسة الاقتصادية والمالية، من الوصول إلى نتائج موضوعية طموحة، تستند إلى قواعد تتناسب مع التحدي القائم على النواحي العلمية، ومسترشداً بالمبادئ التي تستند إلى الاتفاقيات والقرارات والتعهدات والالتزامات منذ إتفاق باريس 2015 إلى مؤتمر جلاسكو 2021.

   وأشار “الجرم ” إلى أن مصر ستستضيف المؤتمر ، كممثل عن القارة الأفريقية، على خلفية أن تلك الدول بشكل خاص، تتعرض بشدة لصدمات شديدة، سواء في الاقتصاد أو الصحة أو التعليم أو التغيرات المناخية، وتتأثر تلك الدول بشكل غير متكافئ بالظواهر المناخية المتطرفة في ظل عدم كفاية التمويل اللازم لمواجهة تلك الظواهر الخطيرة، فسوف يكون فرصة سانحة لتحقيق أهداف اقتصادية ذات أولوية قصوى.

 وقال إنه من المتوقع أن تستثمر مصر تلك الفرصة، لعرض رؤيتها المستقبلية بشان المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، واعتمادها على الوسائل الصديقة للبيئة، فضلا عن عرض ما تم إنجازه بشأن هذا الملف، من خلال عرضها أمام دول العالم.

 على سبيل المثال، التحول تدريجيا نحو الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة والغاز الطبيعي، والتحول أيضا نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بمطار شرم الشيخ وقاعة المؤتمرات، كما وصل عدد الفنادق الحاصلة على النجمة الخضراء في شرم الشيخ نحو 110 من اصل 150.

 وحصل أيضا مركز غوص على العلامة الخضراء، بالاضافة الى الإدارة المتكاملة لمتظومة المخلفات التي تتم من خلال الشركات بالجمع والفصل والتدوير، ونحو 15 مشروع قومى صديقا للبيئة، من إجمالي عائد السندات الخضراء، حيث تم تخصيص 46٪ من الحصيلة لمشروعات النقل النظيف، ونحو 54٪ للمشروعات استدامة إدارة وتحلية المياة والصرف الصحي، وتوليد الطاقة بالرياح بطاقة 500 ميجاوات بخليج السويس، ومحطات تحلية مياه البحر، لانتاج 6 ملايين متر مكعب يوميا.

   وأكد “الجرم” أنه سيكون لهذا المؤتمر أهداف اقتصادية لا تقل أهمية عن الأهداف الاساسية لهذا المؤتمر والتي تتعلق بالنواحي البيئية وتغير المناخ،خاصة في ظل تخصيص الدولة نحو 15٪ من الموارد في موازنة العام الماضي، فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، ونحو 30٪ في موازنة العام الحالي، ومن المتوقع ان يتم رصد نحو 50٪ في موازنة 2024 /2025، و سيكون هذا المؤتمر موضوع جذب للاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفق السياح، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، والذي يدعم ويعزز حصول مصر على التمويل اللازم من المؤسسات المالية العالمية بعائد منخفض، على قمة أولويات الدولة المصرية.

ومن ناحيته، أشار الدكتور هيثم جمال الخبير الاقتصادي إلى أن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ المقبل بشرم الشيخ تعد حدثا مهما وبخاصة في ظل ما يسعي إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إيمان مصر بدورها والتزامها نحو أبناء القارة الأفريقية ودورها الإقليمي والدولي في تعزيز قضايا المناخ حيث تحقق مصر مجموعة من المكاسب الاقتصادية من هذا المؤتمر وبخاصة بالتزامن مع المشروعات القومية التي قامت بها مصر في البنية التحتية والطاقة فمن هذه المكاسب فتح فرص جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء، والترويج السياحي لمصر وزيادة فرص الاستثمار السياحي وخلق مزيد من فرص العمل وانخفاض معدلات البطالة، زيادة فرص الترويج لمشروعات الخضراء.

 ولفت هيثم جمال إلى الخسائر التي ستتحملها الدول نتيجة زيادة معدلات التلوث البيئي والتغيرات المناخية منها الأضرار بكفاءة العملية الإنتاجية وضعف كفاءة الموارد وزيادة تكاليف العناية بها وحمايتها من أضرار التلوث البيئي ،انخفاض الإنتاج المحلي وإنتاجية العامل نتيجة غياب العمال أثناء فترة المرض والعلاج نتيجة التلوث، انخفاض الدخول وارتفاع تكاليف الإنفاق على الصحة،وفقد العمالة المدربة والخبرات عند إصابتهم بأمراض نتيجة التعرض للتلوث.

واقترح الخبير الاقتصادي إعادة تسعير الموارد البيئية بما يتناسب مع التكاليف الاجتماعية وفرض ضريبة تلوث إن التزام كافة الدول بنفس المعايير البيئية بغرض تحقيق واحد من نظافة البيئة فإن هذا يؤدي إلي أن تتمتع هذه الدول بقدرة اختصاصية ذاتية للبيئة وتخصيص قدر أقل من الموارد الاقتصادية لمكافحة التغيرات المناخية

ومن جهته أشار محمد عبد الهادي خبير أسواق المال إلى أن مصر تضع إستراتيجية من خلالها نحو التحول الي الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة بحيث تكون مركزا للطاقة في منطقتها في ظل الأزمات الحادثة من مشاكل الطاقة والغذاء والتي بالفعل أثبتت جدواها بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أشار إلى أن الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحده، وبالتالي ما تعانيه الدول من اختلال البيئة يؤثر علي النمو والتنمية الاقتصادية للدول خاصة الدول التي تعتمد علي إنتاج منتج واحد ونتيجة للتغير في درجات الحرارة التي تؤثر علي معدلات الإنتاج وبالتبعية علي التنمية الاقتصادية للدولة، وكل ذلك سينعكس على أسواق المال، حيث أنها مرآة الاقتصاد في أي دولة .

ومن جانبه، أشار أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إلى أن مؤتمر المناخ في دورته الـ 27 الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، له أهمية كبيرة جدا في الترويج لصورة مصر عالميا سياحيا وتنمويا واقتصاديا، لافتا إلى أن المؤتمر يعد فرصة مهمة للترويج السياحي لمصر وحضارتها والمقاصد السياحية، ونقل الإنجازات التي تمت على أرض مصر على مستوى دول العالم، مشيدا بدور الدولة في التحول للأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة .

وبيَّن “غراب”، أن المؤتمر في مصر سيكون من أهم مخرجاته، الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التطبيق الفعلي العملي، بمعنى أن يتم نقل التعهدات والتصريحات التي تمت في مؤتمر باريس إلى تطبيق عملي يضمن عدم ارتفاع درجات حرارة الأرض تجنبا للمخاطر الكبرى الناجمة عن التغيرات المناخية ،مضيفا أن المؤتمر يتناول مخاطر الارتفاع في درجة حرارة الأرض لتجنب مشاكل الجفاف والتصحر والأعاصير والفيضانات وغيرها من المؤثرات بالسلب على صحة الإنسان والأنشطة الاقتصادية .