الفرنسية للتنمية:3.4 تريليون دولار تمويل مطلوب للتكيف البيئى

مها سلامة

أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية نتائج دراسة مشتركه عن القطاع المصرفى العام فى مصر، حيث توصلت إلى أن البنوك العامة المصرية المملوكة للدولة تلعب دورًا تنمويًا بارزًا إلى جانب دورها التجارى، كما أثبتت هذه البنوك خلال الأزمات الماضية صلابتها وقوتها وقدرتها على تعزيز الاستقرار الاقتصادى.

وجاءت الدراسة تحت عنوان “البنوك العامة والتنموية فى مصر رؤية للمشكلات والحلول ” والتى تم إعلان نتائجها خلال المؤتمر التمهيدى فى إطار الاستعداد للقمة العالمية للتمويل المشترك فى نسختها الثالثه والمقرر عقدها ١٩ أكتوبر المقبل فى كوت دى فوار، وهى القمة التى تجمع ممثلى القطاع العام المصرفى، وتستهدف توفير التمويل لاجندة التنمية ٢٠٣٠ واتفاق باريس للمناخ.

وقالت سيلين فيدل دولبلانس مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة ان متطلبات تمويل مشروعات التكيف المناخى تزداد عاما بعد عام ،وسجلت الاحتياجات التمويلية للتكيف المناخى ٤.٣ تريليون دولار وفقا لآخر التقديرات، وهذا يتطلب تعاون كافة الجهات التمويلية الرسمية والخاصة والتنموية لتحقيق هذا الهدف وسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها العالم.

واشارت الى ان الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم المشروعات صديقة البيئة والتى تحقق معدلات منخفضة من الكربون ،وفى مصر نتعاون بشكل كبير مع البنوك العامة لتحقيق هذا الهدف.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة ورئيسة فريق العمل البحثى الذى اعد الدراسه ان محتوى الدراسة ركز على البنوك العامه الثلاث الكبرى فى مصر وهى البنك الاهلى وبنك مصر وبنك القاهرة ،مشيرة الى ان الدراسة اكدت قدرة هذه البنوك على لعب دور محورى فى عملية التنمية وهذا ما اثبتته الازمات المتتالية التى واجهها العالم فى الفترة الماضية بداية بجائحة كورونا وحتى الازمة الاوكرانية الحالية.

وقالت إن هذه البنوك تتسق سياستها مع سياسة الدولة وتعمل لتحقيق اهدافها كما انها لديها القدرة على التعامل مع كلا من القطاع الرسمى والخاص ،موضحة ان هذه البنوك لديها القدرة ايضا على تحقيق اولويات الدولة التنموية ودعم الاهداف الاجتماعية الى جانب دورها فى تحقيق الشمول المالى ،مما يجعل هذه البنوك مؤهلة للقيام بدور بنوك التنمية.

واشارت الى ان دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل الميسر باسعار فائدة منخفضة لهذا القطاع يعتبر احد الادوار التنموية التى تقوم بها البنوك العامه فى مصر ،الى جانب تركيزها فى الفترة الاخيرة على تمويل المشروعات الخضراء ومشروعات التنمية المستدامه مما يجعلها تتشارك فى كثير من الاهداف مع البنوك التنموية.

وقال هشام الصفتى رئيس مجموعه المؤسسات المالية والخدمات الدولية بالبنك الاهلى ان البنوك العامة لعبت دور هام فى دعم الاستقرار الاقتصادى خلال الفترة الماضية حيث دعمت المجالات الحيوية والقطاعات المتضررة من جائحة كورونا وفى مقدمتها قطاع الصناعه والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وذلك وفقا لرؤية البنك المركزى المصرى.

واوضح ان البنك يعمل على عدة محاور منها الشمول المالى والتحول الرقمى للوصول الى المواطنين وتغطيتهم بالخدمات المالية والمصرفية فى كافة انحاء الجمهورية ،الى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير تمويلات لهذا القطاع تصل الى ٢٥% من محفظة الائتمان والقروض فى البنك وذلك بتعليمات ملزمة من البنك المركزى المصرى ،ويلعب دور كبير فى تمويل المشروعات التنموية منها تمويلات فى قطاع الصحة والتعليم وتدوير المنتجات ومعالجة المياة.

وقال ادورد حنا مسؤل المشروعات بالوكالة الفرنسية للتنمية ان الوكالة الفرنسية تسعى الى تعزيز دور البنوك العامة فى عملية التنمية من خلال التعاون المشترك فى عدة مجالات ،وبشكل خاص تهتم الوكالة بدعم مشروعات التكيف البيئى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن ان تقوم البنوك العامه بتمويلها بكفاءة عاليه ،مشيرا الى ان القمة الدولية للتمويل المشترك التى ستعقد فى ابيدجان الشهر المقبل ستكون فرصة هامه لتعزيز التعاون مع البنوك العامه وطرح حلول وبدائل لمشكلات التمويل المستدام ومعالجة كافة المشكلات.