المشاط: «نوفِّي» يعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

نسمة حسين

قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إن برنامج “نُوَفِّي” سيكون نموذجًا يحتذى على المستوى الإقليمي والدولي، بهدف دعم الجهود العالمية لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وبناء نماذج اقتصادية مرنة ومستدامة وتعزيز التمويل المناخي، وفتح آفاق الاستثمار الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالفعل لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما تم بحث المشاركة في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرض الجهود الوطنية في تعزيز العمل المناخي وإطلاق برنامج “نُوَفِّي” خلال هذه الفعاليات.

وأضافت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولي بصفتها المسئولة عن تنسيق التعاون المشترك مع الأمم المتحدة، قامت بإطلاق جولات المشاورات مع الجهات الوطنية في مايو 2021، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الإستراتيجي الجديد بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023-2027، بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وعلى مدار الفترة الماضية تم عقد عدد كبير من اللقاءات والاجتماعات بهدف للنقاش مع الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث بهدف وضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، والذي يستهدف تنفيذ 5 محاور رئيسية هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والاستدامة البيئية، والشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة.

ونوهت بأن “الميثاق العالمي للأمم المتحدة”، له دور حيوي في تنفيذ الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويمكن من خلال استكشاف فرص التعاون المشترك البحث عن أفضل السبل التي تعزز الاستثمارات من القطاع الخاص والشركات الدولية وتعزيز آليات مبتكرة لدعم جهود التنمية، وتعزيز النفاذ للأسواق الأفريقية، بما يدعم رؤية التنمية الوطنية 2030 واتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

في سياق آخر بحثت “المشاط”، مع المسئولة الأممية التعاون والتنسيق في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، واستهداف مصر تعزيز التعاون مع كافة الأطراف بهدف دفع الالتزامات العالمية نحو العمل المناخي إلى التنفيذ، ودعم جهود قارة أفريقيا بشكل خاص حول العمل المناخي، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعزز مباحثاتها مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز التعاون في مؤتمر المناخ، من خلال الشراكات في المشروعات الممولة من شركاء التنمية وتعزيز طرق التمويل المبتكر والمستدام تحفيز دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

كما تم بحث كيفية العمل المشترك لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، ودور الميثاق العالمي للأمم المتحدة في إصدار السندات الزرقاء. كما دعت وزيرة التعاون الدولي، مساعد الأمين العام للميثاق العالمي للأمم المتحدة للمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF.