العليا للحج: منع الحج على نفقة الدولة
بحث الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام، والحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.
من جانبه أشار الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالي فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام، في إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات، بالنظر إلى كون أن سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة وأعظم أجرًا وأعلى ثوابًا من تكرار الحج والعمرة.
وعرض وزير الأوقاف، التوصيات الصادرة عن الاجتماع التشاوري الذي تم عقده مع ممثلي الوزارات المعنية لوضع ترتيبات الحج هذا العام، موضحاً أنه تم الإتفاق على الأعداد التي سيتم السماح لها بأداء الفريضة هذا العام، باعتبار أن تداعيات جائحة كورونا لا زالت قائمة، خاصة في ضوء ما أعلنته المملكة العربية السعودية من ضرورة تلقي جرعات اللقاح الأساسية، وتقديم مسحة سلبية، والالتزام بالإجراءات الصحية.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن الاجتماع شهد الاتفاق على توزيع أي عدد سيتم السماح به على الجهات المنظمة، مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلاً، وأن تقوم وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج إجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، والسفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، و أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني، ومسئولي الجهات المعنية.
