أحوال ” التأمين ” في مصر !
قد يتحدث فيلسوف عن الدور العظيم لقطاع التأمين في مصر ، وفي الواقع كان دوراً عظيماً عندما كانت هناك إدارة تملك رؤية ثاقبة ومفردات النجاح ومقومات المنافسة مع شركات آخري ، ولمن لم يقرأ كتاباً في حياته أود أن أوضح أن مصر بلداً عظيماً ومن أقدم الدول في العالم التي عملت في قطاع ” التأمين ” ففي بدايات القرن التاسع عشر ، اي قبل نشوء دول في المنطقة.
بدأت إنشاء توكيلات لشركات بريطانية وفرنسية وجنسيات آخري في إطار المنافسة مع دول كانت تعمل في الأسواق اليونانية والقبرصية حيث بلاد لها تاريخ وحضارة مثل مصر، وفي عام ١٩٠٠ تأسست أول شركة تأمين في مصر ” التأمين الاهلية ” وفي عام ١٩٣٣ تاسست الشرق للتأمين، وثم مصر لعموم التأمين عام ١٩٣٤ .
وكانت المنافسة شرسة وقوية بين هذه الشركات وبعض الشركات الاجنبية وقتها وتم تمصير قطاع التأمين ، وبقي فيه محترفين مصريين يعملون ويديرون شركات أجنبية أو فروع لها في مصر ، في الواقع قطاع التأمين المصري شهد تحولات ونجاحات وتغيرت طبيعة الاستثمار فيه وصدرت قوانين مصرية لتنظيم العمل به وبدأت شركات القطاع الخاص مثل المهندس وقناة السويس في إقتحام الأسواق وظل التصاعد والتنامي يسير بخطى ثابته ودخلت شركات تأمين أجنبية وعربيه السوق المصري وشهدت الأسواق منافسة شرسة بخبرات مصرية اي موظفي القطاع العام ” عملوا محترفين ” في شركات القطاع الخاص ، حتي وصلنا لما نحن عليه.
الحديث الدائر عن مكتسبات التأمين من إرث أجدادنا القدامي من خلال تنوع محفظة الاستثمار في مجالات عقارية وسياحية ، التأمين في مصر يشهد كصناعة حالة من ” البروجاندا ” التي لا تعطي نتائج إيجابية تتناسب وطبيعة ومكانة دور مصر الاقتصادي والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط ، خروج شركات عملاقة ترتبط ونضال وكفاح المصريين من السوق يجعلنا نتساءل عن دور وإنجازات ما تبقي من قطاع التأمين في مصر وخاصة أن القطاع الخاص التأميني يحقق أرقاما وإنجازات كبيرة حسب الأرقام المنشورة والمتداولة وهذا يفسر اعتماد هذه الشركات وأقصد القطاع العام ممثلا في شركاته المتبقية علي بيانات لرؤساء هذه الشركات تحتاج إلي تفسير لفك طلاسمها .
يا سادة قطاع التأمين في مصر إحدي مفردات الاقتصاد المصري والاهتمام به أصبح حتميا حفاظا علي خطة الإصلاح التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
