السعيد: معدل التضخم في مصر تحت السيطرة

نور أحمد

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر مثل باقي دول العالم شهدت موجة تضخمية جراء جائحة كورونا نتيجة زيادة الطلب وارتفاع الأسعار العالمية.

ذكرت أن معدل التضخم السنوي في مصر شهد بعض الارتفاعات عقب أزمة كوفيد – 19، حيث زاد معدل التضخم إلى 6.3% في نوفمبر 2020 مقارنة بنحو 2.7% للشهر ذاته من السنة السابقة، وشهد سبتمبر 2021 معدَّل التضخم الأعلى منذ يوليو 2019، حيث وصل إلى 8% مقارنة بـ 6.4% في أغسطس 2021، إلا أنه أعقب ذلك انخفاضا متواصلا حتى بلغ 6.2% في نوفمبر 2021.

وأضافت، خلال كلمتها، في قمة مصر الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن استقرار السياسة النقدية التي لها التأثير الأكبر على ضبط معدلات التضخم في مصر، إلى جانب استقرار سوق الصرف الأجنبي، حيث لايزال معدَّل التضخم السنوي في مصر عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي المصري لمعدَل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%).

عن خطط الحكومة المصرية للسيطرة علي التضخم، قالت السعيد  إنها  شملت إنشاء عدد 4 من المخازن الإستراتيجية، وكذلك مناطق لوجستية في القاهرة، وجارٍ التوسع في إنشاء هذه المناطق لتغطي محافظات الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، إلى جانب حلول سريعة بالتوسّع في طَرح السلع الإستراتيجية التي تُنتِجها الدولة من خلال شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الحكومي ومنتجات أمان وجهاز الخدمة الوطنية في منافذها المنتشرة الثابتة والمتنقلة بأسعار التكلفة أو بهامش ربح ضئيل، بل يمكن توزيع بعض السلع الأساسية على البطاقات التموينية تكلفتها الأساسية لفترة من الوقت.

أضافت أن الدولة عملت  في الوقت ذاته على تعميق المُنتج المحلي مساندة الدولة للشركات وتمكينها من سد الفجوة بين الاستيراد والتصنيع، والتوسّع في الصناعات التحويلية التي تسهِم حالياً بنحو 16% من إجمالي الناتج القومي المحلي، فضلا عن تقديم الدعم لحاملي بطاقات التموين والمقيدين في برنامج تكافل وكرامة على أساس أنها إجراءات استثنائية تلجأ إليها الحكومة لتصحيح موجة التضخم العالمية، علاوة على تحرير القطاع الاستثماري من بَعد الالتزامات المقرّرة عليه ليُسهم في تنفيذ هذه المنظومة الاستثنائية، مثل تأجيل سداد بعد الضرائب والرسوم لحماية الصناعة الوطنية حتى لا تتأثر المشروعات الاستثمارية في هذه الأزمة، وتثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الراهنة حيث يدير البنك المركزي المصري السياسة النقدية بحرفية شديدة في ظِل الظروف الصعبة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.