مطورون يكشفون مصير العقارات في السوق المصرية العام المقبل

وأوضحوا أن العام المقبل سيشهد عودة قوية في حركة الطلب على الوحدات العقارية، تزامنًا مع تعافي الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

وقال ماجد شريف الرئيس المشارك للجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية فى مصر، إن قطاع العقارات من القطاعات التى التي تدعم وتقود معدلات النمو الاقتصادي.

وأكدت خلال مؤتمر “فرص الاستثمار فى قطاع العقارات” الذي نظمته الغرفة اليوم قدرة هذا القطاع على تشغيل مفاصل الاقتصاد، فضلا عن توفير فرص عمل كبيرة.

وقال حازم هلال، المدير التجاري بإحدى الشركات العقارية، إنه بالرغم من تحديات جائجة كوفيد-19، إلا أن القطاع العقاري حقق نموا بنسبة 8%، خلال العام الجاري، كما نمت اشتغالات الفنادق بنسبة46%.

وأضاف أن حركة الطيران للوافدين إلى مصر نمت بنسب ١٥٠%، كما ارتفع متوسط المعروضات من الوحدات العقارية بنسبة ١٠%.

وشدد هلال على ضرورة إعادة النظر في بعض  التشريعات التي وضعتها الحكومة للقطاع العقاري، لتحفيز مزيد من المطورين لدخول السوق
وأكد أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الواعدة خلال العقد المقبل.

وقال أشرف عز الدين المدير العام لإحدى المجموعات العقارية إن السوق العقارية تشهد العديد من التحديات، والتي يأتي على رأسها الاستقرار التشريعي، موضحا أن السوق تحتاج إلى ثبات القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الشركات العقارية من أجل استقرار السوق، وأضاف:نعمل على ضخ استثمارات جديدة الفترة المقبلة ولا نريد أن نفاجأ بأي قرارات مستقبلية تؤثر على تلك الخطط.

وفيما يتعلق بمدى تأثير زيادة اعتماد المستهلكين التجارة الإلكترونية على  مبيعات العقارات التجارية وحركة “المولات”، قال عز الدين إن التسوق الإلكتروني في مصر، رغم انتعاشه في فترة كورونا، إلا أنه حتى الآن لم يؤثر على حركة بناء المراكزالتجارية، موضحا أن عدد الزائرين للمراكز التجارية الخاصة بالفطيم في مصر بلغ ١٠٩ آلاف زائر يوم الجمعة السوداء الماضي.

وقال ناجى فهمى رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري إن النموذج الحالي للتمويل بحاجة إلى تطوير، من أجل تنشيط السوق.

وأضاف أن هناك عددا من البدائل التمويلية التي تسهم فى دعم منظومة التمويل العقاري، وتتيح فرصا تمويلية طويلة الأجل تعزز تنشيط السوق وتدعم نمو القطاع العقاري.