حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية بحلول شهر ديسمبر المقبل
عقدت الغرفة التجارية بالقاهرة ندوة تعريفية مع مسئولى مصلحة الضرائب العامة، لعرض التيسيرات الضريبية الواردة فى القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025.
وقال أيمن العشرى، إنَّ الندوة تأتى فى إطار التعاون المثمر بين الغرفة ومصلحة الضرائب، لشرح وتوضيح المميزات والتسهيلات الضريبية، والرد على تساؤلات واستفسارات المجتمع التجارى.
كما تهدف الندوة إلى التوعية بالأنظمة واللوائح والقوانين التى تطبقها الحكومة، والتيسيرات الضريبية وتحديثاتها، بما يساعد على تطوير وتنمية وتوسيع الأنشطة الاقتصادية.
وقال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون 5 لسنة 2025 يتضمن عدم توقيع أى غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024.
وأضاف «محروس»، أن القانون يشمل أيضاً إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديرى خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل عام 2020، مقابل أداء نسبة من الضريبة فى الحالات التى تم محاسبتها تقديرياً، أما بالنسبة للحالات الدفترية، فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة فقط، مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه التيسيرات هو بناء شراكة قوية وحقيقية مع مجتمع الأعمال، لافتاً إلى أن هناك حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية سيتم إطلاقها بحلول شهر ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، قال محسن الجيار، مدير عام خدمة الممولين بمدن القناة، إنَّ قانون 7 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة، مهما كان تاريخ الفترة الضريبية.
وأضاف «الجيار»، أن القانون يتضمن التصالح فى المخالفات الإجرائية التى لا تتضمن مستحقات ضريبية، مثل عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية فى موعدها.
وأشار إلى أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للرأى المسبق؛ بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين فى إطار من الوضوح والشفافية.
كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة، ودراستها والعمل الفورى على حلها.
وأوضح أنه تم كذلك إعداد أدلة إرشادية لمأمورى الضرائب حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين تتضمن الحقوق والواجبات الضريبية، والحوافز والتسهيلات الواردة فى القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية.
وأشار إلى أن قانون 6 لسنة 2025 يُعد فرصة ذهبية لجميع الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه.
وفى ختام الندوة، طالب سيد أبوالقمصان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، مصلحة الضرائب بزيادة نشر الوعى، وتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال لتعريفهم بالتيسيرات والمزايا الضريبية، بهدف استقطاب العديد من المشروعات غير الرسمية وضمّها إلى الاقتصاد الرسمى.
