أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر، الذي تتبناه لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
جاء ذلك، خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها لجنة المبيدات الزراعية، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
وقال وزير الزراعة إن كمية المبيدات المستخدمة في الأراضي الزراعية بمصر تقدر بنحو 10 آلاف طن، بينما يتم إنتاج وتصنيع 5 ملايين طن مبيدات على المستوى العالمي بما يعادل 60 مليار دولار من بينها ما يزيد عن 7% مبيدات مغشوشة لا تصلح للاستخدام وتضر بصحة الإنسان.
وأشار فاروق إلى انه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة المواطن والبيئة المصرية قبل إستخدامه.
واضاف أنه تم شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق نتج عنها 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام ٢٠٣٠.
وأشار إلى أنه تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) وتوزيع أكثر من 2000 نسخة مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه بإستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، واجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والإستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وأوضح الوزير إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تكثف جهودها، لتنفيذ العديد من برامج التدريب والإرشاد، لتحفيز قدرات المتعاملين مع مبيدات الآفات الزراعية، وعلى جميع المستويات، لتحقيق درجة عالية من الأداء والتقدم المهني، لزيادة عدد مطبقي المبيدات إلى 50 ألف مطبق، يشرف على استخدام وتداول المبيدات في القطاع الزراعي، حيث بلغ إجمالي المطبقين الذين تم تأهيلهم ما يزيد عن 25 ألف مطبق حتى الآن لرفع مستوى الاستخدام الآمن والمسئول للمبيدات وللحد من ظاهرة غش المبيدات، وحماية الصحة العامة والبيئة.
واضاف أن جميع هذه البرامج، تستهدف رفع جودة المحاصيل وحماية الصحة العامة والبيئة، وتطوير وعي المتدربين بالمستجدات الفنية والعلمية، وإدراك الأسس والتوجيهات العالمية الحديثة، مشددا على أنه يتم دعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بكل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات المكافحة المتكاملة للآفات.
وقال إن خطة التدريب التي تنفذها اللجنة، تستهدف المساهمة في إعادة التوازن، وسد العجز العددي والنوعي في مهندسي الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات والرقابة على المبيدات، برفع قدراتهم وعطائهم الميداني، وتوفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية للشباب، من خلال 148 برنامج تدريبي، خلال العام الحالي، لافتا إلى إن برامج تدريب المشتغلين بالاتجار في المبيدات، توفر فرص عمل حرة لحوالي 1000 مهندس زراعي سنوياً “جديدة ومستمرة”، حيث يتم التدريب، من خلال 16 مركز تدريبي معتمد، في محافظات مصر المختلفة، حيث بلغ عدد الحاصلين على شهادات للترخيص للمشتغلين بالاتجار في المبيدات ما يزيد عن 7000 مدير مسئول عن محال الاتجار في المبيدات.
واكد فاروق على أهمية إطلاق مشروع “إطار الإدارة المستدامة للمبيدات”، والتي تعتبر الداعم الرئيسي لمدونة السلوك الدولية الخاصة بإدارة مبيدات الآفات الزراعية، لافتا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين إدارة المبيدات الزراعية بشكل مستدام في 9 دول تمتد عبر أفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية، باستثمارات تزيد عن 13 مليون دولار.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات المستفيدة لحماية صحة الإنسان والبيئة من خلال الاستخدام المسؤول لمبيدات الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المبيدات عالية الخطورة (HHPs)، وتشجيع الابتكار في تطوير مبيدات ذات سمّية منخفضة.