غرفة التجارة: السياحة أهم دعائم إقتصاد إمارة رأس الخيمة

بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ووفد من جمهورية الصين الشعبية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين من خلال تعزيز العمل المشترك بينهما بما يخدم مجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال استقبال محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة ، الوفد الصيني برئاسة شن سن رونق رئيس مجلس الأعمال الصيني في دولة الإمارات، يرافقه زو ليان مستشار المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة، وأعضاء من السلك الدبلوماسي بسفارة جمهورية الصين لدى الدولة، إضافة لأكثر من 30 مديراً ورئيساً تنفيذياً لأكبر الشركات العاملة في الصين في عدد كبير من القطاعات والأنشطة .

كما حضر اللقاء محمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة ومسؤولو الغرفة، وممثلون عن منطقة رأس الخيمة الاقتصادية “ راكز ”، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وموانئ رأس الخيمة وشركة ستيفن روك وبنك رأس الخيمة .

وقدم النعيمي شرحاً مفصلاً عن الخدمات التي تقدمها إمارة رأس الخيمة بكافة دوائرها المحلية للمستثمرين وقطاع الأعمال ، مؤكداً أن تنويع موارد الدخل في رأس الخيمة بعيداً عن النفط يُعد أحد مقومات نجاحها ، حيث تمتلك اليوم اقتصاداً قائماً على السياحة والأعمال والتصنيع ، وخدمات الشحن والنقل بالإضافة إلى الموارد الطبيعية ، الأمر الذي يعد نقطة إيجابية تعزز من مرونة وقوة المنظومة الاقتصادية في الإمارة.

من جهتهم استعرض ممثلو “راكز” ، وهيئة السياحة ، وموانئ رأس الخيمة ، وشركة ستيفن روك ، وبنك رأس الخيمة ، أهم المزايا الاستراتيجية للاستثمار في الإمارة، مُسلطين الضوء على الإمارة كوجهة جاذبة للصناعات البارزة كلٌ في قطاعه.

كما شهد اللقاء طرح النقاشات والرد على استفسارات الحضور من رجال الأعمال وقيادات كبار الشركات من مختلف القطاعات، حول سبل الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إمارة رأس الخيمة والشركات الكبيرة في جمهورية الصين، لتحقيق المنفعة المتبادلة، إضافة إلى وضع آفاق جديدة للتعاون والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة والصين بلغ في العام 2022 حوالي مليار و41 مليون درهم، لينمو بنسبة 42 في المائة عن العام الأسبق 2021 ، حيث كانت قيمته 707 ملايين درهم، وقد استحوذت الواردات على الجزء الأكبر من حجم التبادل ، فقد بلغت قيمة الواردات من الصين 810 ملايين درهم بنسبة 77.7 في المائة، كما بلغت قيمة إعادة التصدير إلى الصين حوالي 130 مليون درهم بنسبة 13 في المائة، أما الصادرات إلى الصين فقد بلغت 101 مليون درهم بنسبة 10 في المائة.