مورجان ستانلي” يكشف توقعاته لسعر الجنيه المصري والفائدة في 2025

توقع بنك مورغان ستانلي استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل السياسات النقدية والمالية المتشددة، خصوصًا مع استمرار الدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، مٌرجحًا أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبًا على المراجعة الرابعة للبرنامج.

وأشار إلى أن معظم الاقتصاديين والمستثمرين المحليين في السوق يرون أن سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري سيتراوح بين 48-52 في باقي عام 2025، ليظل ضمن المستويات التي تشير إليها عقود الصرف الآجلة.

ووصف البنك في مذكرة أصدرها – اطلعت عليها “العربية Business”- بعد زيارة أجراها لمصر وعقد خلالها اجتماعات مع خبراء من القطاعين العام والخاص، الأجواء في البلاد بأنها تتسم بالتفاؤل الحذر، إذ ساعد توحيد سعر الصرف في مارس، إلى جانب التمويلات المتعددة الأطراف وبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، في وضع مصر على مسار مستدام نحو استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

وقال إن استثمارات الأجانب في الدين المحلي تراجعت إلى 14 مليار دولار من نحو 20 مليار دولار ذروتها في مارس وفق تقديرات المتعاملين في السوق، وإن بيانات البنك المركزي تكشف أن حيازة الأجانب للأذون بنهاية أكتوبر والبالغة 37 مليار دولار تشمل 18.3 مليار دولار ضمانات متعلقة بمعاملات الريبو للبنوك المحلية مع البنوك الأجنبية، والتي يجب خصمها من الرقم الإجمالي لتجنب العد المزدوج.

استحقاقات “غير مقلقة“

وأشار إلى أن استحقاقات مارس الكبيرة والبالغة 25 مليار دولار غير مقلقة لأنها ديون ستكون في الغالب مملوكة للبنوك المحلية.

ورجح أن يكون انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية مؤقتًا.

وذكر أن زيادة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، وكذلك بين أعضاء الحكومة، عززت ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية المتبعة، وهي الملحوظة التي أكدها غولدمان ساكس في وقت سابق.

وتوقع البنك تراجع عجز الحساب الجاري إلى 18 مليار دولار خلال العام المالي الماضي من 21 مليار دولار المُسجل العام المالي الماضي، وهو زيادة عن 14 مليار دولار تقديراته السابقة لكنه يتماشي مع توقعات المحللين في مصر بين 18 و20 مليار دولار.

توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال 2025

وعلى غرار “غولدمان ساكس” يرى “مورغان ستانلي” أن هناك مجالا لخفض الفائدة بنحو 10% خلال العام المالي الحالي في حين اقتصرت توقعات المحللين على 6% فيما كان يرى غولدمان ساكس أن الخفض قد يصل إلى 13%.

وتوقع “مورجان ستانلي” أن يتراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% خلال العام المالي الحالي.

ورجح الاقتصاديون المصريون أن يظل عجز الحساب الجاري مرتفعًا على المدى القصير بسبب مجموعة من العوامل، بعض منها، مثل العجز في الطاقة والمتوقع أن يتحسن بشكل تدريجي فقط.

وقال البنك إن تراجع حدة التوترات التوترات الجيوسياسية يُعتبر عاملًا رئيسيًا لتحسن ميزان المعاملات الخارجية، خاصة من خلال تعافي إيرادات قناة السويس، وإن كان من غير المؤكد سرعة استئناف حركة العبور في قناة السويس، لكنه رجح ارتفاع إيرادات القناة إلى 8 مليارات دولار العام المالي المقبل من نحو 4 مليارات تقديراته للعام المالي الحالي.

أداء قناة السويس في 2025

وتوقع تعافيا تدريجيا في مستويات عبور السفن للقناة بداية من الربع الثاني على أن يصل للتعافي الكامل في الربع الثاني من 2026.

وأشار إلى أن الاقتصاديين في مصر لديهم نظرة حذرة بشأن التضخم نتيجة ترجيحهم زيادة أخرى في أسعار الطاقة نحو مستويات تعافي التكلفة بنهاية العام، وإمكانية إزالة بعض الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة في وقت لاحق، وفقًا لمتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي.

ورجح المحللون في مصر أن يرتفع التضخم الشهري خلال الشهرين المقبلين بسبب الطلب في موسم رمضان، ولكن التضخم السنوي يجب أن يُسجل انخفاضًا حادًا نتيجة لتأثيرات الأساس.

موارد مصر الدولارية

وقال البنك إنه بصورة إيجابية، ساعد قطاع السياحة المرن وتعافي تحويلات العاملين في الخارج في دعم إيرادات النقد الأجنبي، ولكن هذه الإيرادات لم تعوض سوى جزء من الاتساع في العجز التجاري وانخفاض إيرادات قناة السويس.

ونقل “مورغان ستانلي” عن الاقتصاديين المحليين توقعهم أن يكون عجز المعاملات الجارية مغطى بالكامل في ظل الزخم الجيد في الاستثمار الأجنبي المباشر المدعوم من الشركاء الإقليميين، وخطوط التمويل متعددة الأطراف بما في ذلك دعم صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولين وإمكانية ارتفاع تدفق الأمال الساخنة.

وتوقع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 32.5 مليار دولار العام المالي الحالي بمعدل 8 مليارات كل ربع، وأن ترتفع إيرادات السياحة إلى 15 مليار دولار العام المالي الحالي ثم إلى 15.5 مليار العام المالي المقبل مع وصول السياح بالفعل إلى 15.7 مليون سائح في 2024.

وقال إن تعافي السياحة مدعوم بهدوء التوترات الجيوسياسية سواء في المنطقة وكذلك في روسيا/أوكرانيا.

توقعات النمو الاقتصادي في مصر 2025

قال البنك إن زخم النمو سيبدأ في التعافي تدريجيًا، فعلى الرغم من استقرار العملات الأجنبية وتراجع قيود جانب العرض، فإن انخفاض القدرة الشرائية والمزيج من تشديد السياسات قد أثر سلبًا على النمو.

وتفيد التقارير بأن الشركات تشكو من الحاجة الماسة لرأس المال العامل وظروف الائتمان المشددة التي تعرقل التعافي، ولكن من المتوقع أن تبدأ هذه المخاوف في التراجع في النصف الثاني من 2025 مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة.

وتوقع أن يصل النمو إلى 4.0% على أساس سنوي في السنة المالية 2025 و4.6% في السنة المالية 2026، ضمن نطاق توقعات المحليين للنمو والذي يتراوح بين 3.8-4.0% في السنة المالية 2025 و 4.6-4.8% في السنة المالية 2026.

ولفت إلى أن القلق الرئيسي لدى المستثمرين حول مصر هو ما إذا كانت السياسات الحالية كافية لإعادة التوازن للاقتصاد المصري على المدى الطويل.

توقعات المستثمرين

وذكر أنه في الوضع الحالي، على الرغم من أن جهود الخصخصة وبيع الأصول تسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنها قد تأخرت عن توقعات المستثمرين، كما أن هناك تدهورًا في بيانات الحساب الجاري مؤخرًا، بينما لا يزال الجدول الزمني لاستعادة إيرادات قناة السويس غير مؤكد.

مع ذلك، يرى البنك أن هناك أسبابًا كافية تبرر موقفه الإيجابي تجاه السندات المصرية، خاصة أن استراتيجية إدارة الدين التي تم اتباعها بعد صفقة رأس الحكمة ساهمت في تقليل حجم الرافعة المالية لمصر، حيث استخدمت السلطات جزءًا كبيرًا من هذه التدفقات لسداد الديون (معظمها محلية)، كما تم استيعاب بعض استحقاقات الديون الخارجية العام الماضي.

وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتقارب مستوى الدين مع متوسط المستوى لدى الدول ذات التصنيف الائتماني “B” بحلول عام 2028.

وتوقع أن يصل إجمالي الإصدارات في 2025 إلى 2 مليار دولار، مقابل استحقاقات بقيمة 3 مليارات دولار، مما يعني أن صافي الإصدار سيكون سلبيًا بمقدار مليار دولار.

زيادة أسعار الوقود

قال البنك إن هناك ضغوطا تضخمية مرتبطة بزيادات أخرى متوقعة في أسعار الطاقة للوصول إلى مستويات تغطية التكلفة قبل نهاية العام، كما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وذكر أنه على الرغم من أن الجزء الأكبر من التعديلات المطلوبة قد تم بالفعل، فإن معظم الخبراء المحليين يتوقعون زيادتين إضافيتين في أسعار الوقود خلال 2025، ليصل إجمالي الزيادة إلى ما بين 20-30%، وذلك بناءً على افتراضاتهم بشأن سعر النفط العالمي وسعر الصرف.

وبناءً على ذلك، تراوحت توقعات التضخم المحلي لنهاية 2025 بين 13-20% سنويًا، لكن الإجماع العام كان حول 16-18%، أما تقديرات البنك الأساسية، فترى أن التضخم سينخفض إلى نحو 14.5% سنويًا بنهاية العام.