البنك المركزى: 68% نسبة الشمول المالى بمصر ونستهدف 70% بنهاية العام
محمد على
ناقش الحاضرون في جلسة “تأثير استخدام الخدمات المالية المبتكرة على تعزيز الشمول المالي للمواطنين”، كيفية تحقيق خدمات التكنولوجيا المالية أفضل تأثير لحياة المستخدمين، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر بافكس، على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وخلص المشاركون في الجلسة إلى أن التكنولوجيا المالية لها دور مهم في تحقيق الشمول المالي، وأن التعاون بين الجهات المختلفة هو أمر أساسي لتحقيق هذا الهدف.
وتحدث شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، عن أهمية الشمول المالي في تحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة الفساد ودعم الاقتصاد، وأكد على أهمية الاستمرارية في المجتمع والتثقيف المالي، والتحول إلى الرقمنة الشاملة، وضرورة مراعاة احتياجات العملاء عند تصميم المنتجات المالية التكنولوجية.
وقال ‘لقمان” إن معدل النمو في الشمول المالي في مصر بلغ 160%، كما بلغت نسبة الشمول المالي نحو 68%، ويستهدف البنك المركزي الوصول إلى 70% بنهاية العام، مشيراً إلى أن نسبة الشمول المالي في المرأة بلغت 60%، ونسب الشمول المالي في الشباب بلغت 242.5%.
وأكد المتحدث على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق الشمول المالى، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في مجال الخدمات المالية الرقمية والبنوك المتخصصة.
ومن جانبه، تحدث علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن منصة “أجري مصر” التي أطلقها البنك بالتعاون مع شركة إى فينانس، والتي تتيح للعملاء خدمات تمويلية وتسويقية وخدمات أخرى.
وتحدث عن منتج “باب رزق”، والذي يستهدف دعم المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن نسبة السيدات من المستفيدين من هذا المنتج بلغت 60%، كما أوضح أن البنك الزراعي يعمل على الوصول إلى المواطنين في الريف المصري من خلال قنوات الاتصال المباشر، والتعاون مع شركات الدفع والتحصيل لإتاحة التحصيل الإلكتروني لأقساط القروض.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فينانس، إن الاعتماد على التكنولوجيا يحقق الشمول المالي بشكل أساسي، مؤكدًا على أن مقدم الخدمات التكنولوجية والتعاون مع أكثر من جهة سواء من البنوك أو مقدمي الخدمات التكنولوجية أو الجهات الحكومية يحقق التكامل بين كل تلك الجهات لتوفير كل العناصر المحققة للشمول المالي.
وأضاف أن الخدمات الرقمية سمحت بنوعية أكثر جودة للحاصلين على الخدمات مثل صرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي بدلاً من الطرق التقليدية السابقة، وتحدث عن تجربة تكافل وكرامة التي مثلت واحدة من أهم طرق التكيف مع الثقافة المصرية لتقديم الخدمات المالية الرقمية بطريقة تتناسب مع احتياجات المواطنين في القرى.
وأكد على أن معدلات انتشار المحمول تتيح كذلك فرصة غير مسبوقة لتقديم الخدمات عبر واحدة من أكثر الخدمات انتشارًا وهي خدمات المحمول.
شدد على أن 22% من المواطنين المشمولين ماليًا يتعاملون مع شركة إي فينانس عبر تعاونها مع الشركاء المختلفين من البنوك مثل البنك الزراعي وغيرها من الشركاء.
ومن جهته، أوضح عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، أن البنك المركزي لعب دوراً كبيراً في نمو التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث بلغ حجم التمويل 60 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بـ7 مليارات جنيه في عام 2014.
وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر تخدم 70% من المستفيدين من هذا التمويل، وأن 80% من هؤلاء المستفيدين من السيدات.
وأكد أبو العزم على أهمية الوعي المالي في تحقيق الشمول المالي، مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر تركز على نشر الوعي المالي بين المستفيدين من خدماتها.
بدوره قال أيمن حجازي، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز للتأمين، إن نسبة أقساط التأمين في مصر مقارنة بالناتج القومي الإجمالي لا تتعدى 1%، بينما تبلغ هذه النسبة 11% في جنوب إفريقيا، و3-4% في الدول العربية، مشيرا إلى أن التأمين يوفر حلولاً تكميلية للمنتجات المصرفية، كما أنه يلعب دوراً في جذب عملاء جدد للقطاع المصرفي.
ولفت إلى أن المجتمع المصري يواجه تحديات في مجال التأمين، مثل الوعي التأميني وقلة الحلول التأمينية المبتكرة.
