البنوك توقف السداد بالعملات الأجنبية في الخارج

سالى محمد

أعلنت عدة بنوك على رأسها بنوك الأهلي المصري ومصر والعربي الإفريقي الدولي واتش إس بي سي والتجاري الدولي، وساييب وقف جميع المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري خارج مصر مع استمرار استخدامها فى الداخل بعد تفاقم نقص العملة في البلاد.

وهذا القرار يعني وقف البنوك التعاملات على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر عدم قدرة العميل على استخدام خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM والمشتريات لدى التجار من خلال ماكينات POS من حسابه بالجنيه إلى ما يعادل عملة الدولة المتواجد بها، ولكنها ابقت على استخدام بطاقات الائتمان “كريدت كارد” المرتبطة بضمان جزء من ودائع العملاء أو تحويل رواتبهم على البنوك خارج مصر.

وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها “دبت وكريدت كارد” خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل.

وأكد مصرفيون أن السبب وراء اتخاذ هذا الإجراء، انتشار بعض المممارسات من عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بكميات كبيرة للذهب والهواتف المحمولة وبعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للدولار مقارنة بسعره فى السوق السوداء.

قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إن قرار بعض البنوك بوقف التعاملات على بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد قرار صائب خاصة فى ظل الاحتياج للدولار فى استخدامخ فى السلع الاستراتيجية ومحاصرة ممارسات بعض حاملى هذه البطاقات فى شراء سلع ليست أساسية والضغط على الدولار.

وأضافت أنه تم رصد عدد من حاملى هذه البطاقات يستغلون فرق سعر صرف الدولار الرسمى وسعره بالسوق الموازية فى شراء كميات كبيرة من الذهب والهواتف المحمولة، مؤكدة أن نفس القرار تم اتخاذه فى عام 2016 وقت تحريك سعر الصرف الدولار أمام الجنيه.

وأشارات إلى أن المصانع تحتاج إلى مواد خام وكذلك السلع الغذائية الأساسية التى يحتاجها المواطن المصري بشكل أساسى والتى تمثل التزاما على الحكومة المصرية، والتى جميعها تعتمد على توفير الدولار.

ولفت طارق حلمى الخبير المصرفي أن القرار صائب وكنا ننتظره خلال الفترة الماضية، حيث استغل عدد من العملاء التسهيلات التى تقدمها بطاقات الخصم التى تطبق عمولات بسيطة عكس بطاقات الائتمان التى تطبق عمولات أكبر فى شراء منتجات غير اساسية والمتاجرة بها او تحويلها لدولار واستغلالها فى السوق السوداء.

 وأوضح أن تم ضبط عميل استخرج 117 كارت خصم واستغله فى شراء منتجات والمتاجرة بها، وهذا فعل فى وقت الأزمات يجب أن يجرم، لأنه يضر بمصلحة البلد والمواطن فى الحصول على سلع استراتيجية مثل القمح والزيت والذرة.

أكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي أن القرار يأتى لتوجهات البنك المركزى والبنوك للحد من الاستهلاك غير المبرر للدولار والنقد الأجنبي لشراء سلع تكميلية وغير أساسية، في ظل احتياج الدولة للنقد الأجنبي لتوفير السلع الأساسية والأستراتيجية.

 وأكد أنه خلال الفترة الماضية استغل عدد كبير من حاملى بطاقات الخصم فى استيراد سلع  بغرض التجارة والبيع، مما يؤثر بشكل كبير عن نقص الاحتياطى من النقد الأجنبى فى حال الاستمرار بهذه الطريقة فى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.

وأوضح أن القرار يقتصر على بطاقات الخصم المباشر فقط المرتبطة بحسابات العملاء بالجنيه المصري، سواء في السحب النقدي من أجهزة الصرافات الآلية بالخارج أو المشتريات من المحال التجارية، مع استمرار السماح باستخدام البطاقات الائتمانية الأخرى بوضع ضوابط صارمة تتضمن وضع حدود قصوى للسحب النقدي بها.

وأضاف محمد بدرة الخبير المصرفي أن وقف جميع المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري خارج مصرـ يأتى لرصد الجهاز المصرفي قيام عدد كبير من العملاء استخراج بطاقات الخصم الفوري والسفر للخارج وسحب قيمة كبيرة من الدولار واخراجها خارج مصر.

وأوضح أن نفس القرار تم تنفيذه فى العالم 2016 أيضا ، وهو إجراء للحفاظ على النقد الأجنبي واستخدامه فى فتح اعتمادات من البنوك للجهات التى تحتاج الدولار بصورة ضرورية وكذلك لاستيراد سلع استراتيجية.