الاتحاد الأوروبي يؤسس نادي مشتري الغاز لكبح تقلبات الأسعار

وكالات الأنباء

بدأ الاتحاد الأوروبي أولى خطواته لتأسيس تجمع يضم مشتري الغاز الطبيعي مع البائعين، لتفادي موجة ارتفاعات أسعار مماثلة لتلك التي عصفت بأسواق الطاقة العام الماضي.

ووفقا لموقع بلومبرج الشرق، انطلقت الأداة جديدة لشراء الغاز بطريقة مشتركة، والمعروفة باسم “التجمع الأوروبي” (AggregateEU)، رسمياً اليوم الثلاثاء عند الساعة 9 صباحاً بتوقيت بروكسل. وأصبحت الشركات قادرة على تقديم تقديرات طلبها للغاز لفترة 12 شهراً تمتد من بداية يونيو المقبل إلى نهاية مايو 2024.

بعد أن تُجمع البيانات ويجري تحليلها – وطرح البائعين المحتملين لعروضهم- يمكن لكلا الطرفين تحديد العرض الأجدى لكليهما، وإتمام الصفقات بنفسيهما أو عبر وسطاء. ومن المتوقع أن تبدأ تلك العمليات بعد 17 مايو المقبل.

ويسعى الاتحاد الأوروبي للحد من المنافسة بين مشتري الغاز، بعد التقلبات الحادّة في الأسعار جرّاء تراجع الإمدادات من روسيا، ما دفع بعض الشركات لطلب خطة إنقاذ حكومية.

وبينما انحسرت أزمة الطاقة بصورة كبيرة منذ بلوغ العقود الآجلة للغاز مستويات ذروتها في أغسطس الماضي، إلا أنه ما تزال توجد مخاطر تتهدد الإمدادات جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

يظل أن نشاهد ما إذا كان المشترون الكبار -بداية من شركة “يونيبر” (Uniper) الألمانية إلى شركة “إنجي” (Engie) الفرنسية- سيستخدمون الأداة وإلى أي مدى ستصل أحجام هذه المشتريات. في أعقاب أول مناقصة، يعتزم الاتحاد الأوروبي تنظيم مشتريات مشتركة أكثر، ما يلزم الحكومات بتجميع الطلب لـ15% من مخزوناتها من الغاز المخصصة لفصل الشتاء. ويعادل هذا المستهدف نحو 13 مليار متر مكعب أو 3% تقريباً من إجمالي حجم طلب الاتحاد الأوروبي.

ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبين أوضح الأسبوع المنصرم: “كلما ارتفع عدد المشاركين، تصاعدت فرص إبرام صفقات غاز جذابة، وهذه هي اللحظة الملائمة للاستفادة بصورة كاملة” من الأداة المستحدثة.

بعد الانتهاء من المناقصة، يتوقع الاتحاد الأوروبي توقيع أول العقود مع الموردين -من الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط وأفريقيا- في يونيو تقريباً. كما دُعيت بعض الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمشاركة، بما فيها أوكرانيا.

تشكيك في الآلية

رغم ذلك، توجد شكوك ملموسة محيطة بطريقة عمل الأداة المستحدثة.

يلفت كيم تالوس، مدير مركز “تولاين” لقانون الطاقة، إلى أنه “إذا كان بمقدور كبار المشترين التفاوض على سعر أفضل بطريقة مباشرة مع البائعين، فلماذا يستخدمون آلية” تجمع الاتحاد الأوروبي. مضيفاً أنه يجب على البلد العضو الطلب من المشتري الوطني استخدام النظام.

ينطبق الالتزام بتجميع الطلب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنه غير ملزم للشركات. كما سيجري التفاوض على جميع العقود خارج منصة شركة “بريزما يوروبين كابيستي بلاتفورم” (Prisma European Capacity Platform) التي تتولى إجراء العملية.

بينما يمكن للمشترين الصغار نسبياً استعمال الأداة، فإنهم لن يلبّوا على الأرجح معظم الصفقات، بحسب كاتيا يافيمافا، كبيرة الباحثين في معهد “أكسفورد لدراسات الطاقة”. معتبرةً أن “سبب إنشاء المنصة سياسي بالأساس”.