الخبراء يضعون خريطة الوصول لـ٣٠ مليون سائح

فاطمة خليفة

يستعد قطاع السياح للنهوض من جديد بعد فترة كساد طويلة مر بها جراء تداعيات كورونا، ويسعى الجميع في الوقت الحالي لوضع خارطة طريق جديدة للسياحة في مصر تستهدف تحسين القطاع السياحي كافة، خاصة بعد تصريحات وزير السياحة والآثار عقب المؤتمر الاقتصادي الأخير عن قيام الوزارة بوضع استراتيجية جديدة لتدفق حركة السياحة، ولكن هذه الاستراتيجية والخارطة الجديدة ربما تصطدم ببعض المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع السياحي منذ سنوات وينادي بتذليلها العاملين بالمجال السياحي، والتي يحدثنا عنها الخبراء في هذا التقرير.

في البداية يرى وائل زعير رئيس مجلس إدارة شركات اكستريم للسياحة وعضو الجمعية العمومية للإتحاد المصرى للغرف السياحية، عن مشاكل النقل السياحي التي تعد من أهم المشاكل التي يواجهها القطاع السياحي فيقول: أن أهم ما يواجهنا في القطاع السياحي هو تهالك الأسطول السياحي وهناك الكثير من الشركات لم تجدد أسطولها النقلي منذ عدة سنوات وكذلك العديد من الفنادق تحتاج إلى التجديد وعمل صيانة للمنشأت الفندقية القديمة.

قوانين عرقلة القطاع

ويوضح “زعير” أن هناك بعض القوانين التي تعرقل خطة السياحة الجديدة ومنها على سبيل المثال القانون الذي يحذر على وسائل النقل السياحي التي تحمل التراخيص السياحية نقل ركاب مصريين وتسمح فقط بالركاب الأجانب، لأننا مازلنا نعتمد بشكل كبير على السائح المصري داخلياً فنحن إلى الآن نحاول أن نتعافى من الأزمة فبعد أن خرجنا من أزمة كورونا لاحقتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي نحن في حاجة إلى تعديل هذا القانون للسماح لسيارات النقل السياحي بنقل الركاب المصريين لأننا في النهاية أمام سياحة سواء داخلية أو مستجلبة ولا يوجد فارق بين السائح المصري والسائح الأجنبي، وبالنسبة للإجراءات القانونية يمكننا وضع لوائح وقواعد تحكم خطوط السير بحيث تكون خط سير هذه الرحلات معروف اتجاهه إلى المناطق السياحية فقط سواء إلى شرم والغردقة أو الساحل ومطروح أو الأقصر وأسوان، ومن يخالف تلك القواعد يتم معاقبته كالشركات التي تستخدم أحياناً الأتوبيسات السياحية لنقل المدارس وغيرها من الأغراض الغير سياحية داخل القاهرة.

النقل السياحي

وأضاف “زعير” هناك أيضاً القانون الذي يضع شرطاً بأن تكون السيارات السياحية المستخدمة موديل العام الحالي ولا يسمح باستخدام أي موديل آخر حتى لو كان العام السابق، ونحن نطالب هنا باستثناء هذا الشرط وتغيير إلى السماح باستخدام موديلات على الأقل لثلاث سنوات السابقة، لأن هذا يمكنه أن يساهم في تقليل التكلفة إلى حدٍ ما ويقلل من عدم حصرنا في موديل العام الحالي فقط الذي تكون تكلفته أعلى بكثير.

ويؤكد:  “خلال أزمة كورونا التي أصابت قطاع السياحة بالشلل تعثرت بعض الشركات التي كانت لديها التزامات مادية “أقساط” تجاه البنوك وبالتالي هذا التعثر في السداد أدى إلى تراكم الأقساط ومضاعفة الفوائد، ولذلك نحن نطالب بجدولة هذه الديون وتقليل الفائدة لتستطيع هذه الشركات السداد والاستمرار في العمل”، مطالبا بتفعيل المبادرة التي طرحها البنك المركزي لمساعدة الشركات في شراء أتوبيسات سياحية بالتقسيط مع إعفاء 5% من الجمارك، وذلك لكي يستطيع أكبر قدر من الشركات السياحية الاستفادة من هذه المبادرة.

30 مليون سائح

ويختتم “زعير” حديثه قائلاً : “نحن قدمنا هذه المقترحات بالفعل إلى كافة الجهات المسؤولة ومنها غرفة شركات السياحة كونها المنوط الأول بها وعملنا بها توصيات تم إرسالها الاتحاد المصري للغرف السياحية وإدارة النقل بوزارة السياحة، وإلى الآن ننتظر الاستجابة والتفاعل مع المقترحات وسنحاول عرض تلك المقترحات على الوزير خلال حضوره الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية القادمة، ولكي نستطيع بالفعل تحقيق خطة الـ 30 مليون سائح بحلول 2030 يجب أن يكون لدينا طاقة استيعابية من وسائل النقل السياحي والغرف الفندقية، ولذلك علينا العمل بالتعاون مع الوزارة على تفعيل هذه المقترحات لتوفير أسطول نقل متجدد وكبير لاستيعاب هذا الكم من السائحين وكذلك زيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السائحين”.

بالفعل تتمتع مصر بمقومات سياحية كبيرة وجاذبة يمكنها أن تحقق عائد قومي لا يستهان به، ولكن ما الذي يؤخر مصر عن تحقيق الريادة بقطاع السياحة في المنطقة، لاسيما أن الجميع بهذا القطاع يسعى للنهوض بالسياحة المصرية.

الطاقة الإستيعابية

ويرصد نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة الشركات  بعض المشاكل التي تعرقل حركة السياحة في مصر ويبدأ حديثه بالكلام عن قطاع النقل السياحي فيقول: “الجميع يتفق على أن أسطول النقل السياحي بمصر متهالك إلى الغاية وقدرته الاستيعابية غير كافية على سبيل المثال هناك أماكن سياحية مثل منطقة الأقصر وأسوان لا يوجد بها أتوبيسات نقل سياحي بشكل كافي يغطى حجم الاشغال هناك”.

ويوضح عياد:  “أننا قمنا بإعداد تقرير يتناول كافة هذه المحاور بكل تفاصيلها حيث ذكرنا في التقرير كافة المشكلات التي تواجهنا وحجم احتياجاتنا في قطاع النقل السياحي وقمنا بتفنيد كافة هذه الاحتياجات بالأرقام التي توضح حجم الوسائل المتوفرة وحجم النقص بها ليتناسب مع الطاقة التشغيلية، بالإضافة إلى أننا قدمنا به بعض المقترحات التي تساعد على حلول هذه المشكلات وإزالة المعرقلات”.

النقل السياحي

ومن جانبه يوضح باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن الأستثمار في مجال النقل السياحي استثمار غير مجدي وعوائده قليلة جداً نظراً لأن العائد المادي من الاستثمار في النقل السياحي لا يغطي تكاليف العمل به، بالإضافة إلى بعض العوائق القانونية التي تحتاج إلى تعديلات مثل قانون الجمارك الأخير الذي يشترط على من يريد شراء سيارة من سيارات الليموزين التي تستوردها شركات النقل السياحي أن لا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة السيارة مبلغ 400 ألف جنيه وهذا بالطبع لا يتناسب مع قيمة السيارات ذات المواصفات والمعايير العالمية التي يجب أن تستخدمها شركات السياحة ، لأن سيارات النقل السياحي يجب أن تكون ذات مواصفات عالمية مقارنةً بالمواصفات العالمية وليس المحلية”.

وتابع السيسي: “لذلك يجب السماح لشركات النقل السياحي باستيراد السيارات السياحية بأي سعر يتناسب مع هذه المواصفات العالمية، حيث أن سلعة النقل السياحي هي سلعة عالمية لها قواعدها الخاصة في نظام الجمارك، ولذلك نناشد بتعديل القانون الجمركي بما يتناسب مع أوضاع العمل السياحي”.

الأزمات الاقتصادية

في المقابل يرى “جورج أندرواس” صاحب إحدى شركات النقل السياحي: أن قطاع النقل السياحي ليس بها مشاكل كبرى تمثل عوائق خطيرة، ولكنه يرى أن التحديات الاقتصادية هي أكثر المعرقلات التي تواجههم في هذا القطاع والتي تتمثل في ارتفاع أسعار قطع الغيار الذي لا يتناسب مع أسعار التشغيلات.

وبسؤاله عن تراجع الاستثمار في النقل السياحي، يرى “أندرواس”: أن هذا أمر يتعلق بالأزمات الاقتصادية، والتي تؤثر على قطاع السياحة بمجمله، ولكنه في النهاية يرى أن قطاع النقل السياحي بخلاف المشاكل الاقتصادية يسير بشكل ميسر إلى حدٍ ما.

قانون الجمارك الجديد

يذكر أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد قد أقر بأن السيارات المستوردة للأغراض السياحية يتم إعفائها بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» فقد وضع حد أقصى للإعفاء بقيمة ٤٠٠ ألف جنيه، وما يزيد عن ذلك يخضع للضريبة الجمركية.