حقوق الإنسان بالجامعة العربية تدعو للتصدي للاتجار بالبشر
دعت لجنة حقوق الإنسان العربية إلى اتباع نهج يستند إلى حقوق الإنسان في التصدي لجميع العوامل التي تعرض الناس للاتجار، بما في ذلك تعزيز تصدي نظم العدالة الجنائية لمنع الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه ومقاضاة مرتكبيه.
جاء ذلك في بيان للجنة اليوم السبت؛ بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، حيث تأتي احتفالات هذا العام تحت شعار (استخدام التقنية وإساءة استخدامها) لما للتكنولوجيا من أثر متعاكس، فقد تكون أداة تعين على الاتجار بالبشر، ويمكن أيضا أن تكون أداة حاسمة في مكافحته.
أكدت اللجنة رفضها لما يتعرض له ضحايا الاتجار بالبشر لأشكال متعددة من التمييز والعنف على أسس مختلفة من بينها نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والثقافة والدين والأصل الوطني أو الاجتماعي، معتبرة أن هذه الأشكال من التمييز قد تتسبب في حد ذاتها في تفاقم آثار هذه الظاهرة.
دعت اللجنة إلى التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من العوامل بما في ذلك الفقر والبطالة وعدم المساواة وحالات الطوارئ والعنف الجنسي والإقصاء الاجتماعي والتهميش.
ونوهت اللجنة إلى تنوع أشكال الاتجار بالأشخاص وأهدافه من أشكال الرق التقليدية إلى الأشكال المعاصرة الرامية إلى استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء والزواج القسري وحتى الإجرام القسري.
يذكر أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أشار في مادته العاشرة إلى انه يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد، كما تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من اجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.
وتهدف لجنة حقوق الإنسان العربية إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف لتقييم امتثالها لأحكام الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بالحقوق الواردة فيه.
ودخل الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008 ، بعد إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها ومن ثم بدأت اللجنة عملها، للنظر في تقارير الدول المصدقة على الميثاق ومعرفة الخطوات والتدابير التي اتخذتها الدول الأطراف.
