بعد فضحية النواب.. رئيس برلمان الأردن يعتذر للشعب

اعتذر رئيس مجلس النواب الأردني  المحامي عبد الكريم الدغمي، باسم المجلس من الشعب الأردني عما جرى أخيرا، والمرفوض شكلا ومضمونا.
واشار في مستهل جلسة النواب اليوم الأحد، الى احالة الموضوع بكامله للجنة القانونية، التي سترفع تقريرها الى مجلس النواب وهو صاحب القرار. كما تقدم الدغمي بالاعتذار من النائب رائد السميرات، فيما اعتذر النائب سليمان ابو يحيى من المجلس والشعب الاردني عما حدث.

وكانت جلسة مجلس النواب الأردني، شهدت يوم الثلاثاء، حالة من الفوضى العارمة، تخللها شتائم واشتباك بالأيدي بين عدد من النواب، وذلك في جلسة وصِفت ”بالساخنة“ لمناقشة تعديلات على دستور البلاد.

وعُلقت الجلسة بداية، بعد ملاسنة وتبادل للشتائم بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، والنائب سليمان أبو يحيى.

وما لبثت أن استؤنفت الجلسة مرة أخرى، بعد التوقف المؤقت، حتى وقع اشتباك بالأيدي بين مجموعتين من النواب، لتُرفع الجلسة مرة ثانية.

وخلال الجلسة المنعقدة لمناقشة التعديلات المقترحة على الدستور الأردني، اعترض نواب على إضافة عبارة ”الأردنيات“ على مادة تتعلق بالحقوق في الدستور.

وقسمت إضافة هذه العبارة، المجلس إلى قسمين بين مؤيد ومعارض؛ ما أدى إلى ارتفاع أصوات النواب، بالاعتراض على أحاديث بعضهم بعضا، وتوقف الجلسة أكثر من مرة.
وتضيف التعديلات، عبارة ”الأردنيات“ عقب كلمة ”الأردنيين“، على البند الأول من المادة الـ6 في الدستور، الذي ينص على أن ”الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين“.

وكانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، التي أمر بتشكيلها الملك عبد الله الثاني، أضافت هذه التعديلات إلى الدستور الأردني، إلى جانب تعديل قانونَي الانتخاب والأحزاب.

وعقب ذلك، أقرت الحكومة الأردنية تعديلات ”اللجنة الملكية“، مضيفة إليها تعديلات أخرى، قبل إحالة المسودة إلى مجلس النواب، الذي حوّلها إلى لجنته القانونية لدراستها.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، أقرّت التعديلات، بعد مشاورات مع خبراء وأساتذة قانون، وأعادتها لمجلس النواب لإجراء مناقشة عامة عليها.