اشتباك بالأيدي وشتائم فى جلسة مجلس النواب الأردني
شهد مجلس النواب الأردني، يوم الثلاثاء، حالة من الفوضى العارمة، تخللها شتائم واشتباك بالأيدي بين عدد من النواب، وذلك في جلسة وصِفت ”بالساخنة“ لمناقشة تعديلات على دستور البلاد.
وعُلقت الجلسة بداية، بعد ملاسنة وتبادل للشتائم بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، والنائب سليمان أبو يحيى.
وما لبثت أن استؤنفت الجلسة مرة أخرى، بعد التوقف المؤقت، حتى وقع اشتباك بالأيدي بين مجموعتين من النواب، لتُرفع الجلسة مرة ثانية.
وخلال الجلسة المنعقدة لمناقشة التعديلات المقترحة على الدستور الأردني، اعترض نواب على إضافة عبارة ”الأردنيات“ على مادة تتعلق بالحقوق في الدستور.
وقسمت إضافة هذه العبارة، المجلس إلى قسمين بين مؤيد ومعارض؛ ما أدى إلى ارتفاع أصوات النواب، بالاعتراض على أحاديث بعضهم بعضا، وتوقف الجلسة أكثر من مرة.
وتضيف التعديلات، عبارة ”الأردنيات“ عقب كلمة ”الأردنيين“، على البند الأول من المادة الـ6 في الدستور، الذي ينص على أن ”الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين“.
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>ملاسنة بين رئيس <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#مجلس_النواب</a> ونائب دعاه لرفع الجلسة<a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#تحديث_الدستور</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#الأردن</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#هنا_المملكة</a> <a href=”https://t.co/pJWnS5qZnz”>pic.twitter.com/pJWnS5qZnz</a></p>— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) <a href=”https://twitter.com/AlMamlakaTV/status/1475774313580187650?ref_src=twsrc%5Etfw”>December 28, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
وكانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، التي أمر بتشكيلها الملك عبد الله الثاني، أضافت هذه التعديلات إلى الدستور الأردني، إلى جانب تعديل قانونَي الانتخاب والأحزاب.
وعقب ذلك، أقرت الحكومة الأردنية تعديلات ”اللجنة الملكية“، مضيفة إليها تعديلات أخرى، قبل إحالة المسودة إلى مجلس النواب، الذي حوّلها إلى لجنته القانونية لدراستها.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، أقرّت التعديلات، بعد مشاورات مع خبراء وأساتذة قانون، وأعادتها لمجلس النواب لإجراء مناقشة عامة عليها.
