ميادة سيف تكتب : حصاد قمة البريكس 2025
بعد انتهاء فعاليات الدورة السابعة عشرة لقمة تجمع بريكس ، تحت شعار “تعزيز التعاون بين دول الجنوب من أجل حوكمة أكثر شمولاً واستدامة” وما حققته من مكاسب اقتصادية وسياسية واستراتيجية لمصر من هذه العضوية الجديدة.
تم توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين مصر و دوله الصين الشعبية، خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، إلى القاهرة امس لبدء مرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات بين الدولتين .
ومن اهمها :
1- مبادلة الديون بين مصر والصين: يعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه بين البلدين، ويمثل خطوة هامة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية وتهدف مصر من هذه المبادرة إلى الاستفادة من تجارب الصين الرائدة والناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى.
2- منحة لدراسات الجدوى للمشروع الوطني لتطوير منظومة الأطراف الصناعية: تم توقيع منحة بقيمة 1.52 مليون يوان صيني لإجراء دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع الوطني لتطوير منظومة الأطراف الصناعية في مصر ويهدف هذا المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتوزيع الأطراف الصناعية، وتوفير أجهزة تعويضية ذات مواصفات دولية لذوي الإعاقة.
3- منحة لإنشاء معمل السلامة الحيوية (المستوى الثالث):
تم توقيع الخطابات المتبادلة الخاصة بإنشاء معمل للسلامة الحيوية من المستوى الثالث في مصر ليهدف هذا المعمل إلى تعزيز قدرات مصر في مكافحة الأمراض شديدة الخطورة مثل فيروس كوفيد-19، وتطوير تقنيات التشخيص والاحتواء اللازمة.
4- مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي وإطلاق أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين 2025-2029:
تم توقيع هذه المذكرة بهدف وضع إطار استراتيجي للتعاون الإنمائي بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة وتتوافق هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين وتركز الاستراتيجية على عدة مجالات ذات أولوية، تشمل:
الرعاية الصحية: تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: دعم تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
دعم الصناعات الحيوية والتصنيع المحلي: تعزيز التعاون في تطوير الصناعات الحيوية ودعم جهود التصنيع المحلي في مصر.
تنمية الموارد البشرية: تبادل الخبرات والبرامج في مجال التدريب وتنمية قدرات الكوادر المصرية.
5. اتفاقية لتنمية الموارد البشرية:
بالإضافة إلى ما سبق، تم توقيع اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنمية الموارد البشرية، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مختلف القطاعات.
لقد جاءت قمة بريكس 2025 في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، حيث تسعى جاهدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتنويع شراكاتها الدولية، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.
انعكاسات قمة بريكس 2025 على مصر:
تمثل مشاركة مصر في قمة بريكس 2025 محطة هامة في مسيرة تعزيز دورها الإقليمي والدولي، وتحقيق مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية ويمكن تحديد أبرز الانعكاسات المحتملة للقمة على مصر فيما يلي:
1. تعزيز قيمة الجنيه المصري: أن عضوية مصر في بريكس، والتوجه نحو استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، يمكن أن يساهم في ارتفاع قيمه الجنيه المصري وتقليل الضغط على الدولار الأمريكي فالتعامل باليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية وغيرها من عملات الدول الأعضاء في جزء من المعاملات التجارية سيقلل من الحاجة إلى الدولار، وبالتالي يخفف من الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
2. تنويع مصادر التمويل: تتيح عضوية مصر في بنك التنمية الجديد فرصة الحصول على تمويل ميسر لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في مجالات الطاقة والنقل والبنية الرقمية ويعد هذا التنويع في مصادر التمويل أمراً حيوياً لمصر في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
3. تسهيل التبادل التجاري: تفتح عضوية مصر في بريكس آفاقاً واسعة لتعزيز التبادل التجاري مع أسواق ضخمة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الأعضاء الجدد ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة الصادرات المصرية وتنويعها، وتقليل عجز الميزان التجاري وقد دعت مصر خلال القمة إلى الإسراع في تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية لتسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
4. جذب الاستثمارات: تعتبر دول بريكس أسواقاً واعدة للاستثمارات، ومن المتوقع أن تجذب عضوية مصر في المجموعة مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، مثل التكنولوجيا والطاقة والزراعة والصناعة.
وقد شهدت القمة مباحثات بين الجانب المصري وعدد من قادة الدول الأعضاء حول فرص الاستثمار المتاحة.
5-تعزيز الدور الإقليمي والدولي: تساهم عضوية مصر في بريكس في تعزيز دورها الإقليمي والدولي كدولة فاعلة في المحافل الدولية وتمنحها هذه العضوية منصة هامة للتعبير عن مواقفها تجاه القضايا العالمية المختلفة، والتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى في القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تعزز هذه المشاركة من ثقل مصر السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي.
6. دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة: يمكن لعضوية مصر في بريكس أن تدعم جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة المتعلق بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق، من خلال رفع قدرات الإنتاج المحلي وزيادة فرص التوظيف كما يمكن أن تساهم في تحقيق الهدف بالارتقاء الصناعة والابتكار والبنية التحتية عبر جذب استثمارات بريكس الضخمة في هذه المجالات.
