ايمان نجم تكتب: مشروع قانون الإيجار القديم جريمة في حق الأبرياء

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إنهاء العقود بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية، مع زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويا بنسبة 15% هدفُه تحقيق العدالة والتوازن،
عزيزي المجلس الموقر اين ذاك التوازن الذي يسمح للمستأجر بالبقاء في العقار لمدة ٧ سنوات ثم تطرد الأسر او كبار السن او مطلقة باولادها عاشت في شقة والدها المستأجرة ومعها طليق لا يلتفت الي أولاده وهي من تعول الاسرة بكاملها اي توازن وعدالة من يطرد ام عاشت وزوجت اولادها واصبحت لوحدها في منزلها او وارثته عن أباها او زوجها المتوفي ثم تجبر ان تترك منزلها التي عاشت فيه لعقود او ابن بار يعيش وتعود علي مستوي راقي ورث عن والده شقة استأجرها في احدي المناطق الراقية ثم يطرد
انتي اعتبر هذا القانون جريمة بل وسيكون له تأثيرات مدمرة على المجتمع المصري بأسره.
و المثير ايضا انه يذكر في احد بنود هذا القانون ان الحكومة ستوفر البديل في مثل هذه الظروف هل تسطيع الحكومة ان توفر لملايين من المشردين نفس المستوي المعيشي التي كانت تعيش فيه السيدة او الرجل كبير السن ًهل سوف يجد السائل حاجته في التو واللحظة ام سوف يلف كعب داير حتي يحصل علي العقار كما هو المتعارف ؟

التعاقد يا سيدي هو شريعة المتعاقدين، والعقد ما قبل ١٩٩٦ كانت العلاقة فيه مفتوحة المدة، الإيجار زهيد وثابت، والعقد يمتد تلقائيًا للورثة دون سقف زمني، ما أدى لتجميد العلاقة بين المالك والمستأجر
إذا فما ذنب الساكن والمستأجر ليعاقب يتركه منزله الذي عاش فيه عقود طويلة و إذا كان من ابناء الصفوة و محدود الدخل علما بانه كان المعتاد في الماضي البعيد و المتاح انذاك وكلنا نعرف ان في هذا التوقيت كان لايوجد تمليك وكان اصحاب العمارات يشترون الأسمنت والحديد مدعم ويدللوا علي المستأجرين ( كان اصحاب العمارات يلجأوا للبخور يبخرو الشفة عشان تتاجر)

لماذا لم ياتي إعادة صياغة قانون الإيجار القديم يتضمن زيادة القيمة الإيجارية إلى ٢٠ ضعفًا الذي هو مقبول فعليا خاصة لأبناء المستأجرين في المناطق الراقية بل لوكان ايضا ٣٠ ضعفا ثم تسلم الشقة عند الممات ؟ وهذا في حد ذاته اكراما للمستأجر وحق من حقوق الانسان ان يعيش مكرم كما تعود مع أسرته ؟
“أكتب بقلمي هذه الكلمات، وقلبي يعتصر ألمًا وحزنًا على بلدي الجميلة وما سمعته من شكاوي هنا وهناك من اصدقائي من الأسر وكبار السن علي برلمان بلدي الذي يسعي لتمرير قانون ظالم سيهدم استقرار آلاف الأسر المصرية،، وسيكون له تأثيرات مدمرة على نسيج المجتمع المصري بأسره، مما يزيد من معاناة الشعب

ثم بدلاً من أن تنظروا إلى مستأجري الشقق القديمة وتطالبونهم بترك سكنهم إألا يجب أن تنظروا إلى أولئك الذين اشتروا الأراضي قديما بجنيهات قليلة وباعوا الشقق بالملايين ألا يجب أن تكون العدالة الاجتماعية هي المبدأ الذي يحكم هذه القرارات، وأن ننظر إلى مصالح جميع الأطراف،

إن تطبيق هذا القانون سيكون نقطة سوداء في تاريخ مصر، وسيذكر التاريخ أن هذا القانون كان أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبت في حق الشعب المصري.

واذا طرقنا الي حلول عادلة ومنصفة فيمكنني أن اقدم إليكم بعضها
أولًا، يمكن التركيز على المحلات الاقتصادية والتجارية التي تحظو بمكاسب وخاصة في منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية
ثانيا وضع قيمة إيجارية موحدة بالمناطق الراقية تكون أعلى من السعر القديم. علي سبيل المثال بحد ادني ٨ الاف جنية ولا يترك الوريث او الساكن إلا في حالة وفاته ولا تورث ورث ثالث هذا من شأنه أن يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حقوق الملاك.

ثانيًا، التركيز وحصر و استرداد الوحدات الخالية والتي يسكن أصحابها في شقق أخرى، وهذا من شأنه أن يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع الاحتكار.

ثالثًا، يجب وضع الاعتبار لكبار السن والمطلقات الذين يعانون من مشاكل مالية، وتوفير الحماية لهم وضمان استقرارهم الاجتماعي. يجب أن نضمن لهم الحق في الاستقرار ولا يتركو منازلهم للانتقال الي الصحراء وغيرها .

رابعًا، وهام جدا يجب أن ننظر إلى تأثيرات هذا القانون على الاقتصاد المصري، وخاصة على قطاع العقارات. إن هذا القانون سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العقارات، وسيؤثر على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

خامسًا، يجب أن نضع في الاعتبار دور الدولة في حماية حقوق المواطنين، وخاصة الفقراء والمحتاجين. يجب أن تعمل الدولة على توفير الحلول العادلة والمنصفة، وضمان استقرار المجتمع المصري.
إنني أطالب جميع الأطراف المعنية بالتدخل الفوري لوقف هذا القانون، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومنصفة للمستأجرين والملاك على حد سواء. يجب أن نضع في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وأن نضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار للجميع.

في النهاية لا يسعني إلا ان اعبر عن ثقتي الخالصة وإيماني بالادارة السياسية العليا الرشيدة وفي رئيس جمهوريتنا حين يتم عرض هذا القانون علي سيادته للاعتماد كلي تقة انه سوف يكون له رأي آخر و كلمة اخري تفائلي لا يزال كبيرا