إلغاء نحو 1500 رحلة في مطارات فرنسا.. تعرف على السبب!
تسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا والذي بدأ، اليوم الخميس، ولمدة يومين إلى تعطيل الرحلات الجوية في جميع أنحاء أوروبا وتأخيرات واسعة النطاق للمسافرين مع بدء موسم العطلات الصيفية في جميع أنحاء القارة، وإلغاء نحو 1500 رحلة جوية في مطارات فرنسا.
دعا مراقبو الحركة الجوية الفرنسيون المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية (DGAC)، وهي الهيئة المسؤولة عن أمن المطارات والمجال الجوي، إلى زيادة عدد الموظفين وتحسين ظروف عملهم، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشال تايمز”.
طلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران إلغاء ربع الرحلات في مطارات باريس يوم الخميس و40% يوم الجمعة. كما ستشهد مطارات جنوب فرنسا اضطرابات واسعة النطاق، بما في ذلك إلغاء رحلات في نيس وليون ومرسيليا ومونبلييه.
وأعلنت شركات الطيران أن هذه الإجراءات ستؤثر على الرحلات المارة عبر المجال الجوي الفرنسي، وتأتي في بداية موسم العطلات في العديد من الدول الأوروبية.
أعلنت رايان إير، أكبر شركة طيران في أوروبا، يوم الخميس أنها ألغت 170 رحلة، مما أثر على أكثر من 30 ألف مسافر. بينما دعت الشركة المفوضية الأوروبية إلى التدخل لمنع أي اضطرابات مستقبلية، من خلال إصلاح تشريعات مراقبة الحركة الجوية.
وقالت إن على الاتحاد الأوروبي ضمان توافر كامل الكادر للموجة الأولى من الرحلات المغادرة يومياً، وحماية الرحلات التي تمر عبر المجال الجوي الفرنسي خلال إضرابات موظفي مراقبة الحركة الجوية الوطنية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران، مايكل أوليري، بأن إلغاء وتأخير الرحلات الجوية عبر المجال الجوي الفرنسي في طريقها إلى وجهاتها بسبب الإضراب “أمر غير مقبول”.
أعربت شركة “إيزي جيت” عن “استيائها الشديد” من الإضراب، مشيرةً إلى بيانات من هيئة الطيران الأوروبية (يوروكونترول) تفيد بأن فرنسا سجلت بالفعل أكبر عدد من حالات التأخير مقارنةً بأي دولة أوروبية أخرى.
قالت إحدى النقابتين اللتين تقودان الإضرابات، وهي نقابة USAC-CGT، إن على المديرية العامة للطيران المدني “تغيير مسارها”، مُلقيةً باللوم على “نقص الموظفين المزمن، والاتفاق الاجتماعي غير المتوازن والمؤسسي، والإدارة الاستبدادية، وانتشار ممارسات الشرطة، والتهديدات بمزيد من الاستعانة بمصادر خارجية، وتدهور الخدمة العامة” في الإضرابات.
وصف وزير النقل الفرنسي، فيليب تاباروت، مطالب النقابة بأنها “غير مقبولة”، مؤكداً أن الحكومة لن ترضخ لها. وأشار إلى مراجعة الرواتب في عام 2024، مضيفاً أن خسائر شركة “إير فرانس”، المملوكة جزئياً للدولة، قد تصل إلى ملايين اليورو.
