تعيين أحمد أموي رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتعيين أحمد أموي روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية لمدة عام.

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط.

وقال إنه يتم تشكيل فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق مستهدفاتنا الجمركية خلال المرحلة المقبلة، أخذًا في الاعتبار ثقتنا الكبيرة في قدرة رجال الجمارك بكل المنافذ على القيام بواجبهم نحو حوكمة إدارة المعاملات وتبسيط الإجراءات.

وأضاف أننا نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع في الميكنة، ونعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، مشيرًا إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية “المراجعة اللاحقة” منعًا للتكدس، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.

وأوضح كجوك أن التقييم وتحديد البند الجمركي سيكون آليًا، مع توحيد معايير “التسعير” بالمراكز الجمركية.

من جانبه، قال نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على الجمارك، شريف الكيلاني، إن المنظومة الجمركية ستشهد العديد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة في إطار مسار بناء الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تطوير آليات منظومة المخاطر وتوحيدها مع أهم الجهات، والتوسع في ضم المزيد من العملاء الملتزمين للقائمة البيضاء.

وأشار إلى توسيع نطاق عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية بهدف تقليل عدد المنازعات والقضايا أمام المحاكم، والتيسير على المستثمرين.

وفي سياق متصل، قال رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أحمد أموي، إننا سنبذل كل جهودنا مع زملائنا بالجمارك لتحقيق نقلة نوعية ترتكز على تيسير الإجراءات ومساندة المستثمرين ودعم التجارة والصناعة.

وأوضح أنه سيتم استكمال المسار التكنولوجي لتعزيز الحوكمة وتقليل زمن الإفراج وخفض تكاليف الإنتاج ودفع تنافسية الصادرات المصرية.

وأضاف: “سنبني على ما تحقق، ونتحرك بروح الفريق الواحد للإسهام في تهيئة بيئة أعمال تنافسية محفزة للاستثمار”.