اتحاد الغرف السياحية يتصدى لبيع البرامج المصرية بأقل من التكلفة

ناقش الاتحاد المصري للغرف السياحية، أسباب ظاهرة بيع البرامج السياحية المصرية بالأسواق الأجنبية المختلفة، بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية لتلك البرامج والتي تؤثر على القطاع السياحي، حيث جرى بحث طرق التصدي لها بفاعلية، مؤكدا أهمية مكافحة تلك الظاهرة.

وأوضح الاتحاد المصري للغرف السياحية، في بيان اليوم الأربعاء، أن اللجنة المعنية بهذا الشأن والتي جرى تشكيلها مؤخرا بدأت في عقد سلسلة اجتماعات بحضور كامل تشكيلها، تناولت أسباب تلك الظاهرة كونها تؤثر على القطاع السياحي، وطرق التصدي لها بفاعلية.

وأكد رئيس اللجنة كريم المنباوي أن هناك تفاعلا كبيرا من أعضاء الاتحاد وأيضا الغرف السياحية لمكافحة ظاهرة بيع البرامج السياحية المصرية بالأسواق الأجنبية المختلفة بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية لتلك البرامج بغرض ضبط السوق السياحي، مشيرا إلى أن تلك الممارسات تسيئ لسمعة المقصد السياحي المصري، كما تؤدي للاحتكار والتحكم في الحركة الوافدة للبلاد، وتسبب ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني.

وأضاف المنباوي أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى بشأن هذه الظاهرة وأنه يتم التعامل معها بجدية شديدة ولن تتهاون اللجنة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.

كما بحثت اللجنة اللائحة التنظيمية لعملها طبقا للائحة التي أصدرها مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر لتحقيق الحيادية والشفافية في أعمالها، ومضاعفة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة نظرا لتأثيرها السلبي على قطاع السياحة والاقتصاد القومي.

كما جرى استعراض عدد من الشكاوي التي تم تقديمها من عدة شركات سياحة الى اللجنة تخطر بوجود محاولات من قبل بعض الشركات للبيع بأسعار أقل من التكلفة الفعلية للبرامج السياحية، وقد بدأت اللجنة مباشرة التحقيق في تلك الشكاوى تمهيدا لإعداد تقرير عنها ورفعه إلى مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية لاتخاذ القرار المناسب حيالها.

يذكر أن لائحة عمل اللجنة التي أصدرها مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية تتضمن إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها الفعلي، وإلزام الشاكي بإثبات المخالفة وسعر بيع المنتج السياحي محل الشكوى و تكلفته الفعلية بما يساعد اللجنة في تحقيق الشكاوى.

وتقديم ما يدعم الشكوى من مستندات، كما تتضمن آليات التحقيق بالشكاوى الواردة للجنة وبما يضمن تحقيق العدالة وفي حالة ثبوت المخالفة تعد اللجنة تقريرا مفصلا بما قامت به وما انتهت إليه من رأى مدعما بالأسانيد والأدلة على ثبوت المخالفة وترفع تقريرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها واتخاذ اللازم قانونا مع المخالفين.