أموال ساخنة قريبة قد تؤثر على سعر الجنيه المصري مقابل الدولار

مصر على موعد مع أحداث اقتصادية مهمة في الأشهر القليلة القادمة، والتي ستؤثر بشكل كبير على الجنيه المصري. من أبرز هذه الأحداث هو دفع الحكومة لديون مستحقة خلال الشهرين المقبلين، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة في مارس 2024، حسبما ذكرت قناة العربية.

ويشكل هذا الاستحقاق نقطة محورية في مستقبل الجنيه المصري، وهو ما يستدعي النظر في التأثيرات المحتملة لهذا الدفع على الاقتصاد المصري.

ماذا يعني تضييق مصر لـ “الفجوة الدولارية؟

تعتبر “أموال ساخنة” مصطلحاً يشير إلى التدفقات المالية السريعة التي يدخل فيها المستثمرون الأجانب إلى الأسواق الناشئة للاستفادة من عوائد مرتفعة، ولكنهم غالباً ما يتخارجون منها بسرعة عند حدوث أي تقلبات.

ما توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات الدولية للجنيه المصري في 2025؟

قصص اقتصادية

اقتصاد مصرما توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات الدولية للجنيه المصري في 2025؟

وفي حالة مصر، فإن السندات والأذون المحلية التي تم إصدارها في مارس 2024 شهدت تدفقاً ضخماً من الأموال الساخنة، خصوصاً أذون الخزانة المحلية لأجل عام، والتي ستستحق في مارس 2025.

وبالفعل، بلغ حجم الأموال الساخنة التي دخلت السوق المصرية في تلك الفترة نحو 24 مليار دولار، وهي أموال استثمارية ضخمة لمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بناءً على توصيات قوية من مؤسسات دولية.

وقد رفع هذا التدفق الكبير من الأموال إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

هل سيحدث تخارج كبير في مارس 2025؟

مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يثار تساؤل كبير حول ما إذا كان هناك سيناريو لتخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري. لكن بحسب تحليلات مؤسسات دولية، فإن هناك بعض المؤشرات التي قد تقلل من احتمالية حدوث أزمة كبيرة نتيجة “الأموال الساخنة”.

أولاً، في الربع الأخير من العام الماضي 2024، شهدت السوق موجة بيع كبيرة من المستثمرين الأجانب لهذه الأذون، مما أدى إلى أن الديون أصبحت في يد مستثمرين محليين بنسبة كبيرة.

ووفقاً لمصادر مصرفية، فإن ما تخارج منه المستثمرون الأجانب يشكل نحو 80% من أدوات الدين المحلية التي ستستحق في مارس وأبريل 2025. هذا يعني أن الجزء المتبقي من الديون التي بحوزة الأجانب لن يكون له تأثير كبير على السوق.

ثانياً، هناك تدفقات كبيرة من الأجانب إلى أدوات الدين المحلية منذ بداية العام الحالي، رغم قيام وزارة المالية بتخفيض العائد عليها. هذا يشير إلى أن هناك استقراراً نسبياً في وضع الجنيه المصري، وأن تأثير أي تخارج محتمل قد يكون أقل من التوقعات.

التوقعات المستقبلية للجنيه المصري

رغم أن الجنيه المصري شهد تذبذباً كبيراً في سعره مقابل الدولار خلال الربع الأخير من 2024، حيث تراجع ليصل إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهاً للدولار، إلا أن عودة التدفقات المالية في يناير 2025 ساعدت على رفع الجنيه مرة أخرى. لذا، يبقى الجنيه عرضة لتقلبات في الفترة المقبلة، خاصة مع استحقاق السندات في مارس 2025.

وتشير توقعات المؤسسات الدولية والمحلية إلى أن الجنيه قد يواجه ضعفاً في قيمته خلال هذه السنة، مع تقديرات لبلوغ الدولار بين 56 إلى 59 جنيهاً. ومع ذلك، فإن هذا التراجع ليس بالأزمة الكبيرة التي ترافق “أزمات الأموال الساخنة” إذا حدثت بشكل مفاجئ، بل قد يكون ضمن نطاق التذبذبات الطبيعية التي قد يشهدها السوق.

أي سيناريو سيحدث؟

في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل سيؤدي دفع الحكومة لديونها المستحقة في مارس 2025 إلى أزمة حادة في الجنيه المصري؟ على الرغم من وجود بعض المخاوف من تداعيات “الأموال الساخنة”، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تأثير هذا الدفع سيكون أقل من السيناريوهات السلبية التي قد تشهدها الأسواق في حالات الأزمات الكبيرة.

وفي ظل وجود مؤشرات إيجابية في السوق، خصوصاً مع التدفقات المستمرة من المستثمرين الأجانب، قد يبقى التأثير محدوداً وتحت السيطرة، رغم بعض التذبذبات المحتملة.

ويبقى الجنيه المصري في مرحلة من الاستقرار النسبي، إلا أنه من المهم أن تكون الحكومة والمستثمرون مستعدين لأي تغيرات قد تحدث في السوق.