بتكلفة 300 مليار جنيه تطوير محافظة الإسكندرية لتصبح العاصمة الثانية لمصر

نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة لوضع رؤية اقتصادية من أجل الوصول بالإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر، وافتتح الندوة، أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

بحضور قيادات محافظة الإسكندرية من مجتمع المال والأعمال والبرلمان ومجلس الشيوخ والمجتمع المدنى والجامعات.

وأشار الفريق محافظ الإسكندرية إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق في حل المشكلات المتراكمة لعقود طويلة بموازنة تتجاوز 300 مليار جنيه بعشرات من المشاريع القومية في إطار خطة 2034، التي تهدف في الأساس إلى تحسين حياة المواطن السكندري وإعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وخلق فرص عمل كريمة لأبناء الإسكندرية من خلال توفير البنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات في الصناعة والسياحة والتجارة والنقل واللوجستيات والزراعة وغيرها من الخدمات الداعمة لاقتصاد الإسكندرية.

وأكد أن نجاح كل ذلك سيعتمد أساسا على تفهم أبناء الإسكندرية للمشكلات المرحلية التي يجب علينا جميعا تحملها أثناء تنفيذ مختلف المشروعات خاصة ما يخص المرور لنجني جميعاً ثمار التطوير والتحديث، إلى جانب المشاركة الفاعلة من الغرفة التجارية بالاسكندريه ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني وخبراء الإسكندرية من جامعاتها ومراكزها البحثية.

ودعا خالد الحضور بأن يكون هذا اللقاء دوري لوضع الأولويات ومتابعة التنفيذ في إطار الموارد المتاحة، مع السعي لشراكة الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من المشروعات بأسرع وقت، واستخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعي لضمان مساندة ومشاركة المجتمع السكندرى بأكمله.

وصرح أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، بأن المدينة كانت وستظل عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، حيث أنها تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمي.

واوضح الوكيل أنها كانت عاصمة مصر لأكثر من ألف عام، منذ أنشأها الإسكندر الأكبر في 332 قبل الميلاد وحتى نقل عمرو بن العاص العاصمة إلى الفسطاط عام 641 لتصبح الإسكندرية العاصمة الصيفية لمصر، والتي اتسمت منذ أيام البطالمة والإغريق كمدينة ملكية بحدائقها وأعمدتها الرخامية البيضاء وشوارعها المتسعة، والتي اتسعت شرقا وغربا القرن العشرين، ليبلغ طول الشريط الساحلي حوالي 55 كم، وجنوبًا حتى وصلت إلى حدود محافظة البحيرة، ولكن للأسف بدون تخطيط علمي متضمنًا العديد من العشوائيات والتي تنامت بعد أحداث 2011 لتصبح الإسكندرية التي نراها الآن، ببنية تحتية متهالكة، ومشكلات مرورية طاحنة، طاردة لخيرة شبابها، والاستثمار والسياحة.

ولفت إلى أنه في ظل قيادة أحمد خالد، للمحافظة، نحلم بأن تعود الإسكندرية مرة أخرى منارة العلم والتعليم، وتعود جامعاتها ومدارسها مقصداً لمنتهلي العلم من العالم أجمع، وحاضنة لأبنائها من رواد الأعمال ليبقوا بالإسكندرية، كما نأمل بأن تعود الإسكندرية مرة أخرى مقصد للجميع، من خلال أنشطة جاذبة في فصل الصيف، والأهم مقصداً في الشتاء من خلال أنشطة مستحدثة مثل سياحة المؤتمرات وسياحة اليخوت والسياحة البطيئة وسياحة التذوق، وقد سعينا في هذا الدرب من خلال العديد من المشاريع مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوكيل بأنه مع عدم وجود ظهير صحراوي، يجب أن نسعى لتوسع المحافظة غرباً لتصل إلى حدود مدينة العلمين الجديدة، بما يسمح بخلخلة الكثافة السكانية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية ولوجستية وسياحية وزراعية مستحدثة، وجذب صناعات وخدمات جديدة وتعميق القائم منها، وإنشاء محطات طاقة شمسية مما سيؤدى لتنمية تلك المنطقة بالكامل.

وعرضت عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ورئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، الدراسة التفصيلية التي قام بها المركز لتطوير الإسكندرية والتي استغرقت حوالى سنة من البحوث والاستقصاءات والدراسات الميدانية، والتي قسمت الإسكندرية إلى الإسكندرية القديمة المعتمدة أساسا على السياحة والتعليم والخدمات، والإسكندرية الصناعية المعتمدة على صناعات تصديرية ذات قيمة مضافة سواء قائمة أو مستحدثة، والإسكندرية الجديدة المرتبطة بمدينة العلمين الجديدة لتنمية الظهير الصحراوى بينهما بأنشطة مستحدثة لتعود الإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر.

كما عرضت تفاصيل أكثر من مائتان من المشاريع المقترحة لكل تقسيم، والمعتمدة على المميزات النسبية والقيمة المضافة والتوظيف والتي تضمن مشاريع النقل متعدد الوسائط وإنشاء محاور جديدة تحقق السيولة المرورية والاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة، وتعميق الصناعة لزيادة القيمة المضافة من خلال إنشاء تجمعات عنقودية متخصصة مرتبطة بالجامعات الجديدة ذات التخصصات الحديثة.

واقترح علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية، والذي أدار الندوة، انشاء أرض معارض حديثة مرتبطة بمركز للمؤتمرات، لتنمية السياحة أثناء فترة الشتاء، وتنمية الصادرات، وأن تنفذ الغرفة التجارية ذلك فور تخصيص الأرض اللازمة لها، كما هو مطبق في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وهي الدول الأولى في العالم المستحوذة على أكثر من 60% من سياحة المؤتمرات والمعارض، للتكامل مع برامج الغرفة الممولة من الاتحاد الأوروبي لتنمية السياحة البطيئة وسياحة التذوق وسياحة اليخوت وغيرها من الأنشطة السياحة الحديثة عالية العائد.

وتحاور في الندوة خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وهشام سعودي، نقيب مهندسين الإسكندرية، وطارق القيعي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، حيث عرضوا عدداً من المقترحات المستندة للخبرة التنفيذية والعلمية بالإسكندرية بالعديد من المقترحات، حيث أكد الجميع وقوفهم خلف المحافظ من أجل إعادة الوجه الحضاري للإسكندرية.

واختتمت الندوة بتدشين المركز الإقليمي لريادة وتطوير الأعمال بغرفة الإسكندرية من خلال هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وإعلان تخريج الدفعة الأولى من مدربي ريادة الأعمال، التي سيتم تكرارها في كافة محافظات مصر من خلال الغرف التجارية، وإطلاق التعاون مع جامعة الدول العربية لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم من خلال طارق النابلسي، مدير التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ليتكامل الاستثمار في الحجر مع الاستثمار في البشر.