صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد الكويت 1.4% في 2024 رغم نمو القطاع غير النفطي
توقع صندوق النقد الدولي يوم الخميس انكماش اقتصاد الكويت بنسبة 1.4% في العام الجاري، على الرغم من توقعه نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2%.
وقال صندوق النقد في بيان إن من المتوقع أن يشهد النمو غير النفطي في الكويت تعافيا هذا العام، غير أنه سيظل دون المستوى المتوسط لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الحقيقي للكويت تراجع بنسبة 2.2% في 2023 مع انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.3% بسبب خفض حصص الإنتاج النفطي لدول أوبك+، واقتصار النمو في القطاع غير النفطي على 0.8% فقط في ظل ضعف نمو الطلب المحلي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وفي البيان الذي أصدره صندوق النقد بعد مناقشات أجرتها بعثته مع السلطات الكويتية في الفترة من 30 أبريل/نيسان إلى السابع من مايو أيار، ذكر الصندوق أن هناك “اضطرابا حدث في مسيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة نتيجة لقرار دول أوبك+ إجراء تخفيضات في حصصها من إنتاج النفط”.
وأضاف “من المتوقع أن يشهد الاقتصاد انكماشا إضافيا بنسبة 1.4% في عام 2024، مع هبوط الإنتاج النفطي بنسبة إضافية قدرها 4.3% على أثر خفض حصص إنتاج أوبك+ في شهر يناير/كانون الثاني”.
كما توقع صندوق النقد أن يبلغ نمو القطاع غير النفطي 2% “مع انتعاش نمو الطلب المحلي، مقارنة بمتوسط نمو قدره 3.6% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي”.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح البيان أن معدل التضخم في الكويت ينحسر في ظل تشديد السياسة النقدية، حيث توقع الصندوق انخفاضه إلى 3.2% هذا العام من 3.6% في 2023، فيما أشار إلى أن ميزان المعاملات الجارية لا يزال قويا.
ولفت الصندوق إلى أن فائض الحساب الجاري انخفض إلى 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 متأثرا بانخفاض الفائض في الميزان التجاري بقدر فاق ارتفاع دخل الاستثمار الدولي، وذلك بعد أن وصل فائض الحساب الجاري إلى ذروته البالغة 34.5% من الناتج المحلي في 2022.
وأكد البيان على أن ما وصفه بأنه “المنهج التنظيمي والرقابي الحذر من البنك المركزي الكويتي ساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي”.
وألقى صندوق النقد باللوم على تأزم المشهد السياسي الكويتي بين الحكومة ومجلس الأمة في تأخير الإصلاحات المالية والهيكلية الضرورية، وقال إن استمرار التأخر في إجراء الإصلاحات المالية والهيكلية “قد يؤدي إلى اتخاذ سياسة المالية العامة مسارا مسايرا للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين”.
كما حذر من أن تأخر إجراء الإصلاحات المالية والهيكلية يعيق التقدم نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية، مشددا على ضرورة “التعجيل بإقرار قانون الدين العام الجديد لضمان تمويل المالية العامة بصورة منظمة مع تشجيع تطور سوق الدين المحلي”.
وتطرق الصندوق أيضا إلى تأثير التطورات الإقليمية في المنطقة على اقتصاد الكويت، حيث اعتبر أن آفاق الاقتصاد تحيط بها “مخاطر خارجية مرتفعة”، وقال إن “التقلب في أسعار النفط وإنتاجه بسبب عوامل خارجية ينشئ مخاطر ثنائية على النمو والتضخم وكذلك على أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية”.
واختتم تقريره بالقول “رغم أن الصراعات في الشرق الأوسط واضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر كانت تداعياتها محدودة على الاقتصاد حتى الآن، فإن أي صدمة كبيرة يتعرض لها سوق النفط العالمي يمكن أن تولد آثارا كبيرة”.
