السيد الدمرداش يكتب: ترميم “الآثار” والمنح الأجنبية
ملف ترميم الآثار المصرية غير واضح المعالم لغير المتخصصين من أمثالي، حاولت أن أطلع علي تفاصيله من خبراء الترميم، والذين يعملون في هذا المجال، واساتذة الجامعات المصرية، وكانت محاولاتي غير مكتملة النضج، نظرا للخلاف الواضح بين النظرية العلمية والتطبيق.
بعض أساتذة علوم الآثار في الجامعات المصرية لديهم تحفظ حول عدة محاور منها، عدم الاستعانة باعداد كبيرة من علماء مصر والاعتماد علي البعثات الأجنبية رغم وجود الكفاءات وخاصة في عمليات التنقيب.
ثانيا: إسناد الترميم لأهل الثقة وهناك إستحواذ من هؤلاء بدون ضخ دماء جديدة من خريجي كليات الآثار، ربما عدد قليل.
وثالثا: عمليات الإشراف علي الترميم، وهي تمثل إشكالية كبرى، ظهرت جلياً مشاكلها، وعيوبها في بعض المباني الآثرية التي تم ترميمها مؤخراً، وهذا معروف للعامة، ولا أحد يحاسب أحد، وكأن الآثار بدون صاحب.
المثير في هذا الملف أن الأهواء الشخصية تتجاوز في بعض الأحيان، الحفاظ علي الأثر، أتصور أن هناك معايير، واتساءل عنها، والإجراءات التي تتبع في عمليات ترميم الآثار المصرية.
صديقي الدكتور ” محمد حمزة ” عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة السابق أكد لي ذلك كما أضاف أن هناك شروط مهنية لابد من توافرها في من يعملون بالترميم والتنقيب، والسؤال هل يجوز لمؤسسة أهلية تعمل في ترميم الآثار.. ؟.
رد “الخبراء” أن شركات المقاولات أصبحت تعمل في ذلك . وفي تصوري أن هذة كارثة كبري، وهذا ليس تشكيكاً في هذة الشركات لا سمح الله، وأن هناك مؤسسات مجتمع مدني وشركات أصبحت في سوق “ترميم الآثار” نعم أصبح “سوق” في مفهوم سماسرة الآثار.
ملف مثير للاهتمام ولابد من دراسته وإعادة تصحيح الأوضاع بشكل وطني وفي ظني إنه يحتاج إلى تدخل القيادة السياسية لمراجعة تلك الأعمال التي تعتبر أمن قومي مصري من الدرجة الأولى.
حواديت الآثار كثيرة وسنتناولها حتي يتم تصحيح الأوضاع التي خرجت عن المسار المهني في ظل نفوذ بعض موظفي المجلس الأعلى للآثار، تراكمات لها أصل منذ عشرات السنين، حيث تلعب المنح الأجنبية دوراً كبيراً في التهافت علي هذه الأعمال، حتي أصبحت بعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني جزءاً من هذا العبث.
في صعيد مصر شركات خاصة ومؤسسات أهلية تديرها شخصيات لها نفوذ كبير داخل أروقة المجلس الأعلى للآثار، إحدي المؤسسات حصلت علي ملايين الدولارات من صناديق أمريكيه لعمليات ” ترميم ” في صعيد مصر ، تحت إشراف ومتابعة المجلس الأعلى للآثار وهذا ” لغزاً” لابد من التعامل معه حرصاً علي تاريخ مصر وحضارتها.
