السياحة تدعم اقتصاد هونج كونج لاستئناف نموه

كشفت جويس تشيونج الخبيرة الاقتصادية الرئيسية، في مكتب الاقتصاد الحكومي في هونج كونج أن اقتصاد الجزيرة يجب أن يكون قادراً على التحسن والانتعاش بشكل أكبر رغم البيئة الخارجية غير المؤكدة.

وأضافت جويس، خلال إحاطة إعلامية اليوم بمقر مكاتب الحكومة المركزية في هونج كونج، أن اقتصاد هونج كونج استأنف نموه الإيجابي في العام المنصرم مدعوما بالسياحة الداخلية والاستهلاك الخاص، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.2% في 2023.

وانكمش اقتصاد هونج كونج بنسبة 3.5% في العام 2022 مع تأثره بتداعيات جائحة “كوفيد -19″، لكنه عاد للنمو خلال العام الماضي؛ حيث سجل نمواً بنسبة 2.8% خلال التسعة أشهر الأولي من 2023، وارتفع بنسبة 4.1% في الربع الثالث من العام نفسه.

وأوضحت جويس، أن العوامل الداعمة لانتعاش الاقتصاد تتمثل في الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين القادمين إلى هونج كونج مع استمرار تعزيز القدرات، إضافة إلى استمرار دعم الاستهلاك الخاص مع تحسن مستمر في دخل الأسر.

وأشارت إلى أن هناك عوامل قد تؤثر على النمو الاقتصادي ومنها تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية، وبقاء معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، وضعف نمو الاقتصاديات المتقدمة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية الرئيسية، في مكتب الاقتصاد الحكومي في هونج كونج: “بالنسبة للنظرة المتوسطة وطويلة الأجل لاقتصاد هونغ كونغ نتوقع أن تكون مشرقة فنحن في وضع جيد للاستفادة من الفرص الهائلة”.

وأوضحت جويس تشيونغ أن هونج كونج لديها الكثير من الفرص ومنها تحول مركز الجاذبية الاقتصادية العالمية نحو الشرق، ومواصلة البر الرئيسي الصيني التنمية عالية الجودة مع الحفاظ على نمو معقول في السنوات القادمة.

وأشارت إلى أن هونج كونج تتمتع بموقع فريد وقوة مؤسسة لا مثيل لها في إطار مبدأ “بلد واحد ونظامان مختلفان”، فضلا عن كونها الاقتصاد الوحيد في العالم الذي تجتمع فيه الميزة العالمية والميزة الصينية.

وأكدت جويس على التزام حكومة هونج كونج بتوسيع القدرة الاقتصادية وتعزيز تنافسيته، وزيادة المعروض من الأراضي، وجذب المواهب، بالإضافة إلى جذب المشاريع والاستثمارات، والحفاظ على نقاط القوة المؤسسية.

وأشارت إلى أن حكومة هونج كونج تعمل كذلك على إيجاد مجالات نمو جديدة، وتعزيز القطاعات التقليدية مثل الخدمات المالية، واعتماد نهج موجه نحو القطاع الصناعي، وتطوير القطاعات الناشئة، مثل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الخضراء والتمويل الأخضر.