رئيس اتحاد بنوك مصر: 14 تريليون جنيه أصول القطاع المصرفى.. و822 مليار جنيه رؤوس أمواله
أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أن القطاع المصرفي المصري تخطى حجم أصوله لنحو 14 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023 وحجم ودائع عملائه لنحو 9,6 تريليون جنيه وحجم رؤوس أمواله لنحو 822 مليار جنيه.
وأضاف خلال منتدى “آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي” الذي يعقد على مدار يومين 22-23 نوفمبر الجاري، ويشارك في أعماله ممثلون عن 10 دول عربية، ويسلط الضوء على مفاهيم التدقيق الداخلي وإجراءاته، مع التركيز على تطوير الممارسات المهنية المتعلقة بإدارة المخاطر والحوكمة من خلال تبني نهج منظم.
وأشار الاتربي إلى تعاظم أهمية أعمال التدقيق الداخلي بالبنوك في ظل ما أسفرت عنه التغيرات التي شهدها المجال الاقتصادي والمالي في السنوات الأخيرة إلى ظهور عدد من العوامل الجديدة التي أثرت على القطاع المصرفي كالتكنولوجيا والمنافسة الحادة التي تؤثر على ربحية البنوك، لذا تطلب الأمر الاستجابة السريعة داخل وحدات القطاع المصرفي، بما في ذلك مجالس إدارات البنوك والإدارات التنفيذية ووحدات الأعمال والعمليات وإدارات المخاطر.
وقال: باعتباره خط الدفاع الثالث يلعب “التدقيق الداخلي بالبنوك” دورًا حاسماً في مساعدة لجنة التدقيق والإدارة التنفيذية على تقييم العمليات التي تتم داخل البنوك من خلال مراجعتها والتحقق من سلامتها بما يمكن إدارة البنك من تتبع المخاطر بشكل دقيق، وكذلك مراجعة اختبار مرونة البنوك والضوابط المطبقة بها من جانب، ومن جانب آخر يساعد رؤساء التدقيق الداخلي على وجه الخصوص في تزويد مجلس الإدارة بمنظور مستقل يمكن أن يكون محوريًا في أوقات الأزمات من خلال تقارير المراجعة الدورية .
وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر أن التحول الرقمي في الأنشطة المصرفية في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة في بيئة العمل المصرفي، أظهر الحاجة لأهمية استخدام المراجع الداخلي لتقنيات وأساليب الذكاء الاصطناعي لأداء عمله بكفاءة وفاعلية، وإعادة صياغة دورة في ظل هذه المتغيرات، حيث إن الذكاء الاصطناعي يساعد بشكل كبير في تحسين جودة نظم المراجعة الداخلية والتقليل من مخاطر التدقيق الداخلي.
يركز المنتدى السنوي للتدقيق الداخلي، على استخدام التكنولوجيات الحديثة المستخدمة بهدف تعزيز الفهم المتقدم للأساليب الحديثة المتعلقة بالتدقيق الداخلي والرقابة الداخلية، والتأكيد على دورهما في المساهمة في الحفاظ على الشفافية والامتثال للقوانين والمعايير الدولية ويتطرق إلى التطبيق الفعال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والإدماج الناجح للتقنيات التكنولوجية.
