التضامن والهجرة تناقشان الرعاية الاجتماعية للمصريين بالخارج

علياء السيد

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد الاجتماع الذي ضم قيادات الوزارتين مناقشة القضايا التي ستطرحها وزارة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بدعوة من وزارة الهجرة، المقرر إطلاقه يوم 31 يوليو الجاري.

خلال الاجتماع، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارتين يجمعهما العمل المشترك والتعاون المثمر عبر مجالات اهتمام متعددة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بعدد من القضايا التى تمس المصريين بالخارج ومنها التوسع في الاشتراكات التأمينية، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم ورعايتهم في كل أنحاء العالم خاصة في أوقات الطوارئ سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو ظروف مرض أو وفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وحماية البنات والفتيات والأطفال من سوء الاستغلال ومخاطر الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.

كما طرحت وزيرة التضامن  الأمر المتعلق برغبة المصريين في الخارج في الاشتراك في جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي سواء جمعيات في الخارج ولها أذرع في الداخل والعكس صحيح أيضا ، ومساهماتهم في الأنشطة التنموية في القرى مسقط رأسهم أو في غيرها، أو دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وتمت مناقشة ملف الكفالة كأحد الملفات المهمة التى لها ارتباط وثيق مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى ما اتخذته وزارة التضامن  من آليات لتيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.

واستعرضت القباج جهود الوزارة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، بخاصة أن الوزارة قامت بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وجار استحداث مركزين آخرين، حيث يتم استقبال العائدين من الخارج ضحايا الاتجار بالبشر بالتواصل مع وزارتي الخارجية والهجرة،وتقديم أوجه الرعاية لهم بهذه المؤسسات نفسيا واجتماعيا وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

وقد تطرق الحديث أيضاً لإمكانية الاستفادة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إعداد البحوث وقياسات الرأي العام، بخاصة أن المركز سبق له إصدار دراسة موسعة عن الهجرة غير الشرعية وأسبابها ومخاطرها منذ أكثر من خمسة أعوام.

كما تطرقت وزيرة التضامن  إلى ملف التمكين الاقتصادي، الذي يعد أحد أهم الملفات المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج فى مواجهة الهجرة غيرالشرعية، وتطرقت لدور الوزارة في مواجهتها بما يشمل دور المجتمع المدني في نشر الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية، وفي دعم أنشطة التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، وفي استيعاب العائدين المتعثرين اقتصادياً، بالإضافة إلى دور بنك ناصر الاجتماعي، وهو البنك الاجتماعي الأوحد، في توفير الإقراض الميسر، وفي التوسع في نشر لجان الزكاة للمصريين داخل وخارج مصر، وفي دعم أسرهم المتعثرة من خلال صندوق تأمين الأسرة.

كما تمت مناقشة سبل التعاون في إطار تسويق المنتجات التراثية والحرفية للأسر المنتجة من خلال تنظيم معارض”ديارنا” للعاملين بالخارج.

وأشارت القباج إلى الدور المهم الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري في مجال الإغاثة والطوارئ على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ظهر جليًا في الأزمة الروسية والأوكرانية في دعمه لعودة الطلاب المصريين، وكذلك دوره فى الأزمة السودانية وخدمات الإغاثة التى قدمت على الحدود المصرية السودانية للاجئين، وغيرها من المواقف التي تُشهد له في دعم المصريين بالخارج وتأمينهم أوقات الطوارئ.

ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن سعادتها باللقاء، مشيرة إلى مسارعة وزيرة التضامن الاجتماعي في تلبية دعوتها لتكون متحدثة رئيسية في مؤتمر “المصريين بالخارج” في نسخته الرابعة، وما يمثله من أهمية في إطار استراتيجية الاتصال المستدام لوزارة الهجرة مع المصريين في كل دول العالم.

وأضافت السفيرة سها جندي أن المؤتمر يستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسة التي تتمثل في: المحور الاقتصادي، المحور السياسي والتعليمي، وآخرهم المحور الاجتماعي والخدمي، وهو المحور الذي تقوم وزارة التضامن من خلاله بدور كبير، موضحة أن وزيرة التضامن الاجتماعي من الوزراء المتحدثين خلال المؤتمر لاستعراض وشرح كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة والمخصصة للمصريين بالخارج، وكيفية الاستفادة منها.

ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن المحور الاجتماعي والخدمي محور مهم، يهدف إلى مناقشة آليات توفير خدمة طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها خلال اللقاءات المباشرة معهم سواء خلال الزيارات الخارجية، أو من خلال مبادرة “ساعة مع الوزيرة” في لقائهم عبر الفيديو كونفرانس بمختلف دول العالم، ويتمثل هذا المطلب في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية، بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الهيئة القومية للتأمين.

وقالت  وزيرة الهجرة إن توفير “مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية”، هي أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتمامات المصريين في الخارج، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية بخاصة في أوقات الطوارئ، مثلما حدث خلال الأزمات الأوكرانية والروسية وتركيا والسودان، حيث تم التعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لإعادة الآلاف من الشباب الدارسين بالخارج، ومنهم حالتين لشباب أصيب خلال الاشتباكات بالسودان، حيث تم التعاون مع الهلال الأحمر المصري لنتمكن من نقلهم عبر إجراءات إخلاء طبي حتى سلامة وصولهم وعلاجهم في مستشفيي المعادي وهليوبوليس.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن هناك حاجة ملحة لإطلاق آلية مستدامة تتضمن امتيازات حماية اجتماعية بخلاف شحن الجثامين، وتستكمل أي نواقص في الوثائق التأمينية التي يتم العمل بها في الوقت الحالي لتجمع عددًا من حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.

وخلال الاجتماع، اقترحت السفيرة سها جندي بحث إمكانية إنشاء “صندوق أو وثيقة” يتضمن تلك المزايا وتجمع بنود الدعم الاجتماعي، وطرحها للحوار مع المصريين المقيمين في الخارج خلال مؤتمرهم السنوي الرابع المقرر انعقاده في ٣١ من شهر يوليو الجاري.

كما استعرضت  وزيرة الهجرة كافة أوجه التعاون المشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكدت أن المصريين بالخارج لهم دور كبير ومهم في دعم التنمية التي تحدث على أرض مصر، وهناك رغبات صادقة منهم في دعم وطنهم لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا وخصوصا في القرى مسقط رؤوسهم، منوهة إلى آخر زيارة لوفد من شباب المصريين بالخارج بالمدرسة المصرية في كندا، وقاموا بالتبرع لصالح المشروعات التي تتم ضمن “حياة كريمة” من أموالهم الخاصة.

وفي سياق آخر، أكدت السفيرة سها جندي أن ملف العائدين من الخارج جزء لا يتجزأ من ملفات عمل وزارة الهجرة من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعمل على محور التدريب من أجل التوظيف ومحور إعادة إدماج العائدين، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الملف سيزيده قوة لتحقيق المزيد من الإنجازات به.

وتابعت وزيرة الهجرة أن ملف مكافحة الاتجار بالبشر تعمل عليه وزارة الهجرة من خلال المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للحد والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة شبابنا.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الوزارتين على تشكيل لجنة من الوزارتين لمتابعة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار التعاون والترابط والتكامل بين وزارات الحكومة لصالح خدمة المواطنين.