القباج: الإنفاق الاجتماعي في مصر 9.5% من الناتج المحلي

هالة مهدي

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر من أولى الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة.

وقالت وزيرة التضامن:”انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 – 2023 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلي الإجمالي”.

واستطردت نيفين القباج:”ويشمل هذا الدعم النقدي للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومي “تنمية الأسرة المصرية”، وصندوق تأمين الأسرة المصرية ، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال، وبرنامجً وعي، والتمكين الاقتصادي من خلال مشروعات ريادة الأعمال ، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوي الإعاقة ، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، هذا بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر”.

وأفادت أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في الدول الإسلامية؛ والحد من القطاع غير الرسمي، هذا بالإضافة إلى أهمية خفض معدل النمو السكاني، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فِي العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فِي معدلات البطالة.

كانت نيفين القباج قد تسلمت رئاسة الدورة الثانية لمؤتمر التنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

تستضيف مصر المؤتمر لأول مرة ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،تحت شعار “العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي”.

يأتي المؤتمر المنعقد باحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور وفود يمثلون 56 دولة الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، وبمشاركة ما يزيد على 12 وزيرًا من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وكانت انطلقت أمس فعاليات الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسئولين للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيف فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية.

ويقام المؤتمر تحت رعاية  رئيس الجمهورية، تأكيداً لانتهاج الدولة لمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العيش الكريم لجميع فئات المجتمع بما يشمل الفئات الأولى بالرعاية، والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وعلى حماية المرأة والطفل من جميع أنواع الإساءة أو العنف.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء قائلة: “أتقدم بوافر الشكر والتقدير للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على تعاونها مع وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والجهات الوطنية الأخري للجهود المبذولة لتنظيم هذا الموتمر، ولخبراتهم الثمينة فِي دعم التكامل الاسلامي وتطوير رؤية اسلامية اجتماعية اقتصادية مشتركة.. كما أتقدم كذلك بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وظهوره بهذا المظهر اللائق الذي يليق بجمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ونتمنى لسيادتكم التوفيق والسداد بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للفئات الأولي بالرعاية والحماية الاجتماعية”.