الحكومة المصرية تعمل جاهدة علي الدفع بالقطاع السياحي المصري إيماناً منها بأهمية السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي وأحد المصادر الرئيسية التي تساهم فى توفير العملات الأجنبية.
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي أعلن أكثر من مرة بأن الدولة حريصة على تنمية القطاع السياحي المصري وأصدر القرارات التي تحد من فرض رسوم جديدة على منظومة السياحة، بل إن القانون في مصر يمنع فرص رسوم بدون قانون ، في ظل التحديات الخارجية التي تواجه صناعة السياحة المصرية ، ظهرت تحديات داخلية تتلخص في فرص رسوم أو بمعنى أدق ” إتاوات ” تفرضها بعض الجهات المعنية والتي لها علاقة عمل مباشرة بالفنادق العائمة ، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية بدون سند قانوني وبدون إيصال رسمي من أي جهة حكومية.
إتاوات تفرضها بعض الجهات علي أصحاب ومديري الفنادق العائمة أثناء الرحلات بين الاقصر وأسوان ، تصل إلى ثمانية آلاف جنيه مصري بالتمام في الرحلة الواحدة ، شكاوي كثيرة من أصحاب تلك المنشآت الفندقية ، نصها أن تلك الاتاوات ترهق كاهل القطاع السياحي المصري في ظل التحديات والمتغيرات التي تؤثر بالسلب على قطاع السياحة المصري ، هذه المنشآت الفندقية تملك تراخيص ولا تخالف القانون اطلاقاً ومع ذلك يتم تحصيل مبالغ مالية بدون سند قانوني.
في تصوري الشخصي أن دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي لا يعلم شيء عن هذه الممارسات التي تساهم في خلق مناخ طارد للاستثمار في ظل سياسات واستراتيجيات وخطط الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات السياحية الأجنبية والمحلية.
