موازنة قطر الجديدة تسهم بالإنفاق على البنية التحتية للسياحة

توقع متخصصون أن تسهم الموازنة الجديدة لدولة قطر لعام 2023 في تعزيز حركة التجارة والتداول في البورصة بشكل واضح مع استمرار الإنفاق في قطاع البنية التحتية المتعلقة بالصناعة والسياحة، ونشاط ملحوظ في قطاع الطاقة الذي يشهد زيادة في الطلب العالمي.

وتدخل الموازنة الجديدة لدولة قطر حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من بدء العام الجديد، عقب اعتمادها رسميا من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأسبوع الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 228 مليار ريال قطري (نحو 62.5 مليار دولار) وبفوائض مالية متوقعة تصل إلى 29 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار).

وكان وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري قد صرح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن التقديرات الإجمالية للإيرادات في الموازنة الجديدة تبلغ 228 مليار ريال، بمعدل زيادة 16.3%، مقارنة بالعام الماضي، بينما تبلغ تقديرات المصروفات 199 مليار ريال.

وأرجع الكواري الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولارا للبرميل لعام 2023 بدلا من 55 دولارا للبرميل كما في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.

وتشهد موازنة 2023 انخفاضا في المصروفات بنسبة 2.6% عن العام الماضي، كما ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة بمقدار 4 مليارات ريال عن عام 2022، بينما تم تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، وهو ما يشكل 11% من إجمالي المصروفات، كما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال.

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور -في حديثة للجزيرة نت- أن تسهم الموازنة الجديدة في تعزيز حركة التجارة والتداول في البورصة القطرية بشكل واضح، مؤكدا أنها تدل على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات العالمية الحالية التي تشهد أزمات جيوسياسية وأزمات في سلاسل الإمداد والطاقة والحرب الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن الحكومة القطرية طرحت موازنتها للعام الجديد وسط قراءة واضحة لحالة الاستقرار الإنفاقي والتنوع في مصادر الدخل وفائض ملحوظ في الموازنة، وأنه من خلال هذه الخطوط العريضة يمكن التنبؤ بما سيكون عليه الوضع الاقتصادي للدولة العام القادم، آخذين بالاعتبار توقعات الحالة الجيوستراتيجية والاقتصادية السياسية العالمية، التي صدرت فيها عدة تقارير تشير إلى حتمية اشتداد الأزمة الاقتصادية السياسية القائمة بما سيؤثر على حركة التجارة العالمية وأسواق المال في أنحاء العالم.

لكن هذا الإنفاق الحكومي-حسب الهور- ستكون له انعكاساته على جميع القطاعات المرافقة بما يضمن نموا في الحركة التجارية والمالية في البلاد.