70 فرصة استثمارية في ملتقى الاستثمار السياحي بسوريا
افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم أعمال ملتقى الاستثمار السياحي الذي تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية في فندق الداما روز بدمشق.
وتخلل الملتقى افتتاح معرض المشاريع الذي يتضمن مواقع للاستثمار السياحي بالتنسيق مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمنظمات الشعبية المالكة للأراضي التي ترغب بطرحها للاستثمار السياحي، وتشمل مواقع العرض الاستثماري وعددها /25/ مشروعاً وهي موزعة في محافظات (دمشق – ريف دمشق – حمص – حماة- اللاذقية – طرطوس – حلب – السويداء ودير الزور) إضافة إلى مواقع العرض الترويجي التي يبلغ عددها /17/ موقعاً وهي مشاريع تعود بملكيتها لجهات من القطاع العام والمنظمات الشعبية، ومواقع السياحة الشعبية (شواطئ مفتوحة ومنتزهات) ويبلغ عددها /6/ مواقع، أما مشاريع القطاع الخاص فيبلغ عددها /23/.
وفي كلمة له خلال افتتاح الملتقى أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملتقى الاستثمار 2022 يعقد وفق رؤية استثمارية بناءة وتعاون مثمر بين وزارة السياحة وهيئة الاستثمار السورية ويهدف لتحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى لاستثمار الأصول والمباني العائدة للجهات العامة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية ولإعادة العمل في المشاريع السياحية التي تعطلت قسراً بسبب الإرهاب، وعرض فرص ترويجية جديدة.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تسعى لتطوير وتنمية الاستثمارات السياحية وبما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة وتعزيز دوره التنموي وتأمين فرص العمل وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 والذي منح ميزات وإعفاءات كبيرة للمستثمرين في كافة قطاعات الاستثمار الاقتصادية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار تسهم بتعافي القطاعات الاقتصادية والخدمية بما فيها القطاع السياحي مبيناً أن وزارة السياحة منذ العام /2017/ أقامت ملتقيات الاستثمار السياحي والتي كان من مخرجاتها التعاقد مع مستثمرين محليين على تنفيذ عدد من المشاريع السياحية وبسويات تصنيفية مختلفة وكان من نتائج هذه الملتقيات إنجاز وافتتاح منشآت سياحية نوعية، إضافة إلى التعاقد على عدد من المشاريع السياحية خارج ملتقيات الاستثمار السياحي ومعالجة أسباب تعثر عدد من المشاريع السياحية النوعية وإعادة انطلاق العمل فيها من جديد وبوتيرة متسارعة، والتي تعمل على توفير فرص عمل لجيل الشباب السوري الذي يمتلك مؤهلات علمية ومهنية تمكنه من تحقيق نقلة مهمة في سوية الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية.
وأشار المهندس عرنوس إلى أنه انطلاقاً من أهمية الأثر التنموي للقطاع السياحي صدر القانون/23/ لعام 2022 والذي تضمن إلزام كافة المنشآت السياحية بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدراس الفندقية ومراكز التدريب السياحي المرخصة وفق ما تحدده وزارة السياحة، على النحو الذي يضمن بناء هذا القطاع وفق منهجية علمية وفنية تجعله يواكب أحدث مفردات الإدارة والخدمة على مستوى السياحة العالمية مؤكداً حرص الحكومة على المشاركة في الفعاليات والمنتديات السياحية العالمية ولا سيما تلك المنضوية تحت مظلة منظمة السياحة العالمية.
وأضاف المهندس عرنوس: نؤكد مرةً إضافية على الإيمان المطلق للحكومة بشراكتها مع القطاع الخاص، وبحرصها على إدارة هذه الشراكة بكل كفاءة على النحو الذي يضمن الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية بشقيها العام والخاص، وبما يصب في المصلحة المشتركة، وهي خدمة المواطنين سواء من خلال الخدمات المباشرة أو من خلال توليد فرص عمل وتحريك العجلة الإنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر.
ونوه المهندس عرنوس بأهمية الترويج للاستثمار السياحي كونه يلعب دوراً بارزاً في لقاء إرادات وقدرات العارضين والطالبين في سوق الاستثمار السياحي، بهدف بناء قطاع نوعي، يعيد الألق لهذا القطاع، معرباً عن أمله أن يشكل الملتقى فرصةً ترويجيةً مناسبة للتواصل بين المعنيين بهذا القطاع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية محاور الملتقى التي تشكل فرصةً تلبي طموح جميع المعنيين من خلال قائمة المشاريع الاستثمارية التي ستعرض بناء على دفاتر الشروط النموذجية ووفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وقائمة المشاريع الترويجية التي تعمل وزارة السياحة على استكمال ملفاتها ومتطلبات عرضها للاستثمار وإعداد دفاتر الشروط والإعلان عن استدراج عروض لاستثمارها خارج الملتقى أو عرضها في ملتقيات الاستثمار السياحي القادمة إضافة الى قائمة المشاريع المخصصة لقطاع السياحة الشعبية والتي سيتم عرضها وفق دفاتر شروط خاصة باستثمارها تتضمن شروطاً محددة لآليات الاستثمار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه رغم معاناة بلدنا ما يزيد على عقدٍ من الزمن من الحرب الإرهابية التي استهدفت مقومات الاقتصاد الوطني وبناه التحتية ومقومات نموه وتطوره، ورغم كل الضرر الذي لحق بالقواعد الاقتصادية الموارد الأساسية، ورغم العقوبات الاقتصادية الجائرة بقي اقتصادنا صامداً وقادراً على استيعاب الصدمات والتعامل معها والاستجابة للمتغيرات الطارئة بمرونة وذلك بفضل الجهود المشتركة من الفريق الحكومي وقطاع الأعمال الوطني المنتج والمؤمن بمستقبل سورية البلد العظيم بأبنائه وبمقدراته.
وأشار إلى أن الحكومة في بيانها الحكومي وكافة برامج عملها حريصة على تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، بما تنطوي عليه هذه التنمية من توازن بين القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وعلى امتداد الجغرافيا الوطنية، بما يضمن استدامة النمو المتوازن والمنتج لهذه القطاعات وبما يعزز من متانة مرحلة التعافي وبنائها على قاعدة صلبة.
وأعرب المهندس عرنوس عن تقديره لكلِّ من ساهم في التحضير لأعمال الملتقى من شركاء في العمل الحكومي والوزارات، والجهات العامة، والمنظمات الشعبية، والمجالس المحلية، وهيئة الاستثمار السورية، والمديريات المعنية لدى وزارة السياحة الذين بذلوا جهوداً كبيرةً ودقيقة للتحضير لكل المشاريع المطروحة والتي ستصبح فرصاً استثمارية تغني القطاع وتسهم في تمكين النشاط الاقتصادي وتعزيز جهود إعادة البناء والإعمار مؤكدا أن أبناء سورية قادرون على النهوض بمقومات اقتصاد المستقبل القائم على التنمية والاستدامة واستثمار كل الإمكانيات الكبيرة المتاحة.
حضر الافتتاح وزراء السياحة والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية والأشغال العامة والإسكان والمالية والنقل ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظو دمشق وريف دمشق والقنيطرة وممثلون عن الغرف والاتحادات والمنظمات الشعبية وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومستثمرون سوريون مقيمون ومغتربون ومن عدد من الدول العربية.
