مهمة صعبة أمام المركزي البريطاني للسيطرة على الأسعار

وكالات الأنباء

تغير دور بنك إنجلترا بشكل مستمر منذ تأسيسه في 1694 لتمويل الحرب البريطانية على فرنسا.

وتتركز مهمته الرئيسية المنوطة به حالياً على إبقاء أسعار المستهلك تحت السيطرة، وهو ما نجح فيه إلى حد بعيد منذ توليته مهمة وضع أسعار الفائدة قبل 25 عاماً، لكن رغم ذلك، عانى “المركزي” مؤخراً للتعامل مع الصدمات الناجمة عن الوباء وأزمة أوكرانيا.

وتعرض واضعو السياسات فيه لمزيد من الضغوط عندما أعلنت الحكومة الجديدة في المملكة المتحدة عن عزمها إعادة النظر في صلاحياته، وبعدها أطلقت ميزانية تهدد بمفاقمة التضخم بصورة أكبر. والآن يخيم هذا التوتر على مستقبل البنك الذي طالما اعتُبر نموذجاً يُحتذى به للآخرين.

وساعد ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء في دفع معدل التضخم إلى 9.9% في أغسطس الماضي، وهو ما يقرب من 5 أضعاف هدف البنك، وأعلى مما هو عليه في مجموعة الدول السبع الأخرى. اتهم أعضاء حزب المحافظين الحاكم محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، بتجاهل العلامات المبكرة للزيادة الكبيرة في الأسعار، والتصرف ببطء شديد في بداية ارتفاع التضخم، مما فاقم احتمالية حدوث ركود اقتصادي.

ومنذ أن تولت رئيسة الوزراء ليز ترس منصبها، أصبحت سياسة الحكومة بشكل متزايد على خلاف مع اختصاص بنك إنجلترا في مكافحة التضخم، وفي 23 سبتمبر الجاري، أعلن وزير الخزانة كواسي كوارتنغ عن تخفيضات ضريبية هائلة، واقتراض كبير الحجم في محاولة لتنشيط الاقتصاد. قد تجعل هذه الخطوة من الصعب على بنك إنجلترا إعادة السيطرة على الأسعار دون تأجيج أزمة الديون الشخصية، ودفع البلاد إلى ركود مطول.

صرح كوتسي كوراتنج وزير الخزانة، بأن الحكومة ملتزمة بشكل “مطلق” باستقلالية بنك إنجلترا ومستواها المستهدف للتضخم بنحو 2%. مع ذلك، أعرب بعض المحللين عن قلقهم من أن الحديث عن مراجعة صلاحيات البنك المركزي يثير تساؤلات حول التدخل السياسي في عمله. وقد يؤدي أي فقدان لمصداقية بنك إنجلترا إلى الإضرار بالاقتصاد من خلال جعل السياسة النقدية أقل قابلية للتنبؤ، مما يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعائدات أعلى لشراء ديون الحكومة البريطانية.

يتمتع وزير الخزانة البريطاني بسُلطة تغيير صلاحيات بنك إنجلترا بين عشية وضحاها عن طريق إرسال خطاب إلى محافظ البنك. وبشكل عملي، قد تتشاور الحكومة رسمياً بشأن هذه المسألة حتى تُلمح إلى نواياها، وفق بلومبرج.