سمير يفتتح الجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية بالقاهرة

نسمة حسين

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تدعم وجود نظام اعتماد إفريقي حاصل على الاعتراف الدولي باعتباره ركيزة أساسية لتنمية التجارة البينية داخل القارة الإفريقية وزيادة تنافسية صادرات القارة السمراء إلى مختلف الأسواق العالمية، فضلا عن زيادة معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم وتلبية تطلعات المستهلكين.

وأكد حرص الدولة المصرية على تفعيل دور المنظمة الإفريقية للاعتماد في دول القارة الإفريقية، وإنشاء أجهزة اعتماد في كافة أنحاء القارة تسهم في تقريب الفروق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول الإفريقية.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للاعتماد التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 26-30 سبتمبر الجاري .

حضر الجلسة الدكتور رون جوسياس، رئيس المنظمة الإفريقية للاعتماد والدكتور سيلستين اوكانيا، رئيس المنظمة الإفريقية للبنية التحتية للجودة، والمهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد “إيجاك”، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلي جهات الاعتماد الإفريقية.

شارك في فعاليات الجلسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الوزير إن ثقافة الاعتماد أصبحت واقعاً ملموساً داخل القارة الإفريقية حيث نجحت المنظمة الإفريقية للاعتماد في أن تغطى كافة أنحاء القارة الإفريقية.

كما حصلت على الاعتراف الدولى من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد (IAF).

وأشار إلى أن المنظمة تمثل ركيزة للتعاون وتطوير البنية الأساسية للجودة والاعتماد في القارة السمراء لدورها المهم في التكامل بين الشعوب الإفريقية وتيسير التجارة البينية القارية والعالمية بخاصةَ أن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح خياراً استراتيجياً لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.

وأوضح سمير أن وزارة التجارة والصناعة خطت خطوات حثيثة لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية حيث وضعت الوزارة خطة طموحا لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق مع الأعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، إلى جانب تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة الصناعية والقانونية، بالإضافة إلى تطوير أساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وصولاً إلى منحها الاعتماد الدولي.

ولفت سمير إلى أن الوزارة وهيئاتها التابعة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات في مجالات تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية والحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصري من المنظمات العالمية حيث تمكن المجلس الوطني للاعتماد من تجديد اعترافه الدولي من كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد IAF حتى عام 2025.

ونوه الوزير أن المجلس الوطني للاعتماد قام أيضاً بإضافة مجالات جديدة إلى المجالات المعترف بها دولياً تضمنت مجال نظم إدارة سلامة الغذاء، وجهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الأفراد وجهات منح شهادات المنتجات، إلى جانب الحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية مما أعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنه تجري حالياً دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة لتتماشى مع التشريعات المطبقة فى دول الاتحاد الأوروبى ودول العالم.

وتابع سمير أن تحقيق التكامل الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد العالمي، في ظل التوجهات العالمية لإقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما دفع القارة الإفريقية إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية AFCFTA، والتي تعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الإفريقية المشتركة، وصولاً إلى الاتحاد الاقتصادي الإفريقي.

وأضاف الوزير أن مصر تسعى من خلال ترؤسها للدورة الحالية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا” إلى تحقيق التكامل الاقتصادي القاري مع البلدان الإفريقية حيث تمت الموافقة على المبادرة التي تقدمت بها مصر لتحقيق التكامل الصناعي بين الدول أعضاء التجمع من خلال استغلال الموارد المتاحة بدول التجمع في إقامة قواعد صناعية وهو ما يزيد حجم التجارة الإفريقية ويؤكد أهمية دور الاعتماد في تعزيز تنافسية الصادرات، مشيراً إلى تطلع مصر إلى تجديد الاعتراف الدولى بالمنظمة الإفريقية للاعتماد “أفراك” كمنظمة إقليمية للاعتماد بالقارة الإفريقية مع منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد (IAF) مع تمديد مجال الاعتراف ليشمل مجالات اعتماد جديدة تحقق رؤية المنظمة وذلك تتويجاً لجهودها طوال السنوات الماضية ودعماً للحركة التجارية بالقارة الإفريقية.