كتّاب وآراء

فقهاء السياحة يبدعون

رغم التحديات التي تواجه صناعة السياحة، والسفر في العالم إلا أن هناك تزايد كبير في إعداد الطلب علي السفر ، مؤشرات قوية تنم عن رغبة حقيقيه لقضاء شتاء دافئ لمواطني دول أوروبا هرباً من نقص الطاقة وما قد يترتب على ذلك.

صناعة السفر في العالم أصبحت أكثر ربحية للمقاصد السياحية إن كان هناك إتفاق عادل يتناسب وطبيعة وجودة المنتج السياحي ، تركيا ، تونس ، المغرب ، وقعت اتفاقيات للإقامة بأسعار مناسبة ، مصر الاكثر دفئاً وسطوعاً للشمس في بعض مناطقها السياحية، ومصر البلد الاكثر استقراراً في ظل المتغيرات الدولية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والسياسية المعاصرة.

مصر بها مقصد سياحي متنوع المنتجات والمناطق التي تجذب السياح الأجانب من كل بلدان العالم ، مصر الأن تعاني أزمة قلبية حادة في صناعة السياحه بسبب حرق الاسعار وتنافس الشركاء بالخارج مع أصحاب الفنادق في الداخل وخاصة الذين يملكون عدد كبير من الغرف الفندقية ورغم هذه الإجراءات التي تؤثر على جودة الخدمة بسبب الأسعار المتدنية في كثير من الفنادق في بعض المناطق السياحية وليس كلها ، فمصر بها سلاسل فندقية عظيمة وكبيرة ولا تتناسب اسعار الاقامة فيها مع الأسعار العالمية.

لكني أتحدث عن هؤلاء الذين يعرضون ثروات مصر السياحية ومكانتها سياحياً للخطر جراء عمليات البيع بأسعار مخفضة ومتدنية لا تتناسب ومكانة مصر التاريخية، وزير السياحة المصري احمد عيسي رجلاً اقتصادياً من الذين يؤمنون بلغة الأرقام وعمل علي دراسة هذا الملف واستمع لبعض رجال الصناعة الذين يحذرون دائما من عمليات حرق الاسعار في الأسواق المصدرة للسياحة.

في نوفمبر القادم سيتم تطبيق الحد الادنى للأسعار الجديدة والتي اعتمدها الوزير السابق الدكتور خالد العناني ، في ظني أن الإجراءات التي تعمل عليها الدولة لتطوير قطاع السياحة حازمة وتلقي قبولاً كبيراً، وفي ظني أن ” مافيا ” حرق الاسعار في جعبتها الكثير من أساليب التحايل علي تطبيق تعريفة الاسعار الجديدة وفي ظني أن الوعي هو الأهم والحاسم لهذة القضية التي أصبحت وجعاً في قلب صناعة السياحة في مصر، ولابد من مواجهة حاسمة من الدولة للقضاء علي هذة الظاهرة السلبية ولابد من الردع وخلق تشريعات جديدة العقوبات فيها تصل للحبس ومصادرة الفندق إن لم يلتزم صاحب المنشآة السياحية والفندقية.

لا خلاف أن السياحة قضية أمن قومي ولابد من وجود مواجهة لمنع حرق الاسعار حفاظا علي الدخل القومي وعلي صيانة تلك المنشآت الفندقية وعلي العمالة فيها والأهم جودة المنتج السياحي المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى