مستند يكشف عن البند الجدلي في عقد الجزيري والزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت عن عقد إعارة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من نادي المقاولون العرب إلى الزمالك، على وقع الجدل حول طبيعة إتمام تلك الصفقة في يناير 2021.

ووفقا للمستند الذي نشره الاتحاد المصري، فإن الزمالك كان يحق له شراء عقد سيف الجزيري نهائيا بختام موسم 2020-2021 نظير سداد 12 مليون جنيه لنادي المقاولون، في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2021.

كما شدد الاتحاد المصري على أن انتقال الجزيري للزمالك من المقاولون لم يكن في صفقة حرة، بل إعارة تحولت لعقد نهائي.

واستعار الزمالك الجزيري لمدة 6 أشهر من المقاولون العرب مقابل 8 ملايين جنيه، في شتاء الموسم قبل الماضي.

وفي يوليو من العام الماضي فعل الزمالك في عهد لجنة حسين لبيب بند شراء عقد الجزيري نهائيا من المقاولون العرب.

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت حول قانونية قيد الجزيري في قائمة الزمالك، لا سيما أن الإعلان عن تفعيل شرائه جاء في ظل توقيع عقوبة الفيفا بمنع النادي الأبيض من قيد اللاعبين الجدد لفترتين (صيف وشتاء موسم 2021-2022).

وجاء الجدل على خلفية مطالبة ناديي الإفريقي واتحاد بن قردان التونسيين بحقوق رعاية لاعبهما السابق سيف الدين الجزيري، بعد انتقاله للزمالك.

وسبق أن أوضح اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي أن انتقال الجزيري للزمالك يعد قانونيا، لا سيما أن اللاعب مسجل في قائمة الفريق قبل توقيع عقوبة الفيفا.

وأوضح الاتحاد المصري أن حالات استمرار اللاعبين في الأندية الموقوفة من القيد تتمثل في تفعيل بند شراء اللاعب المعار كما حدث مع الجزيري أو تغيير صفة اللاعب من هاو إلى محترف أو عودة المعارين لناديهم الأصلي.