حقيقة ركود سوق العقارات.. والخبراء يقدمون 5 نصائح قبل الشراء

سالي محمد

أجمع خبراء الاستثمار العقارى على عدم وجود ركود عقارى خلال الفترة الحالية لكن هناك تباطؤًا وانخفاضًا فى مبيعات الشركات، مبررين ذلك بحالة الترقب والحذر السائدة حاليًا بالإضافة إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين نتيجة عدم وجود ملاءات مالية تناسب الأسعار الحالية للعقارات.

يأتى ذلك فيما اتفق الخبراء على أن الاستثمار العقارى مازال هو الوعاء الإدخارى الآمن خلال الفترة الحالية وأن هناك حالة من الفلترة للشركات حاليا بحيث لا تستطيع سوى الشركات الكبيرة والتى لديها ملاءة مالية كبيرة على الصمود والاستمرارية

وقال المهندس أحمد عبدالسلام استشارى التطوير العقارى أنه لا يوجد حاليًا ركود عقارى لكن هناك انخفاض وتباطؤ فى أعمال البيع لدى الشركات نتيجة انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين.

وقال “عبدالسلام” أن الإقبال على الشراء والاستثمار اتجه خلال الأعوام القليلة الماضية للعاصمة الإدارية الجديدة بنسبة لاتقل عن 50% من حجم المبيعات بمختلف مناطق الاستثمار العقارى وذلك نتيجة التيسيرات التى أقرتها الدولة ممثلة فى شركة العاصمة الإدارية على المستثمرين من تخفيض قيمة المقدمات وبالتبعية كانت هناك تيسيرات على المواطنين الراغبين فى الشراء والاستثمار.

وأشار إلى حدوث فلترة لشركات الاستثمار العقارى والمطورين عقب قرار إدارة شركة العاصمة الإدارية برفع مقدم الحصول على الأراضى إلى 20% حيث تسبب هذا القرار فى صمود واستمرار الشركات التى لديها ملاءة مالية كبيرة وهروب الشركات الصغيرة.

واستبعد استشارى التطوير العقارى حدوث ركود عقارى نتيجة الثقة الكبيرة والثقافة السائدة لدى جموع المواطنين بأن الاستثمار فى النشاط العقارى مازال هو الوعاء الإدخارى الآمن بمختلف العصور والأزمان.

وأضاف أن مدن شرق القاهرة مازالت تستحوذ على نصيب الأسد فى وجهات الاستثمار العقارى لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة فيما تسجل مناطق الساحل الشمالى أعلى عوائد للاستثمار فى الوقت الحالى نتيجة أعمال التنمية والتطوير التى تنفذها الدولة بهذة المناطق متوقعا حدوث إقبالا كبيرا لدى المواطنين على الاستثمار بمناطق الجلالة والعين السحنة خلال العامين المقبلين نتيجة لقرب هذة المناطق بشكل كبير من العاصمة الإدارية.

وطالب المهندس أحمد عبدالسلام المواطنين الراغبين فى الشراء والاستثمار العقارى حاليا بالشراء من مشروعات قائمة بالفعل تجنبا للوقوع فى مخاطر كبيرة كما طالبهم بالشراء من الشركات التى لديها حزمة مشروعات وسابقة حبرة بقطاع الاستثمار العقارى.

ومن جانبه قال الخبير العقارى رضا المنشاوى عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق العقارى , أن السوق العقاري يشهد حاليا حالة من الترقب وسط زيادة المعروض من المشروعات العقارية الجديدة بمختلف أنحاء مصر سواء كانت مشروعات سكنية أو ساحلية اوإدارية و تجارية مشيرا إلى عدم وجود ركود و لكن يوجد ترقب لاستقرار اسعار الصرف ، و الفرصة الآن أمام العملاء للاختيار بين المعروض في السوق فالمطورون العقاريون يتنافسون فيما بينهم لتقديم افضل منتج عقاري و بأنظمة سداد ممتدة.

وأضاف أن الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة للمستثمرين العرب أو المصريين المقيمين بالخارج حيث أن قيمة العقارات لم تزيد بنفس مقدار الموجة التضخمية او قيمة الزيادة في سعر الدولار عقب قرارات التعويم الاخيرة .

وأشار المنشاوى إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أصابت أثارها العديد من القطاعات الاقتصادية ،و لكن القطاع العقاري بمصر ما زال يحافظ على تفرده و كونه الاستثمار الآمن لمدخرات المصريين و دائما ما يكون أحد أهم الخيارات المتاحة لمواجهة الموجات التضخمية و زيادة الأسعار و الحفاظ علي قيمة الأموال,

وأوضح أن هنام حزمة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالشراء والاستثمار الاستثمار العقاري يجب علي راغبي شراء العقارات اتباعها حتي لا يقع ضحية لقرار خاطئ غير مبني علي أسس سليمة أو استشارة أهل الخبرة

اولا يجب تحديد اجل الاستثمار و قيمته و الغرض منه هل هو استثمار بغرض الحصول علي ايجار شهري أم استثمار بغرض اعادة البيع

ثانيا :- نوع العقار الأفضل هل السكني ام التجاري ام السياحي و الفندقي

ثالثا:- حجم المعروض الحالي و المستقبلي من العقارات و هل من المتوقع ان يطرأ تغييرات علي اتجاهات المشترين و المستثمرين خلال الفترة المقبلة

رابعا:- تحديد المنطقة ، و اسم المطور و التركيز على المطورين ذوي الخبرة و الثقة و الملاءة المالية و التنفيذ على أرض الواقع

خامسًا:- عدم السعي وراء العروض اللامنطقية و الخصومات الفلكية لأنه مع زيادة أسعار مواد البناء قد تتوقف بعض المشروعات العقارية لعدم دقة دراسات الجدوي و عدم سلامة التسعير ,وفي المجمل فالسوق العقاري بحاجة الي مليون وحدة سكنية سنويا و بالتالي فهو سوق يقف علي ارض صلبة و لكن يجب تنوع المنتجات العقارية حتي تغطي كافة الفئات

وأشار “المنشاوي” إلى أن الملاحظ حاليا هو زيادة المعروض من الوحدات التجارية و الادارية بشكل مبالغ فيه لذلك لابد من ان يكون هناك تدخل من الدولة و دراسات مسبقة لتحديد حجم المعروض من هذا النوع من المشروعات العقارية لأنه كلما زاد الطلب عن العرض كلما زادت فرص المستثمرين من افراد و جهات اخرى في تحقيق ارباح

وقال أن اكثر المناطق اقبالا علي الشراء خلال الربع الثالث من ٢٠٢٢ هي مناطق الساحل الشمالي ثم التجمع الخامس و العاصمة الإدارية الجديدة و الشيخ زايد و السخنة.