مجدي عبد الغني يرد على مخالفات جمعية اللاعبين المحترفين

علق الكابتن مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، على تقرير وزارة التضامن الاجتماعي بشأن ثبوت مخالفات ضده وضد الجمعية.

وقال “عبد الغني” خلال برنامج “البلدوزر” المذاع على قناة “الشمس”: “لدي مذكِّرة كاملة للرد على المخالفات التي رصدتها لجنة التضامن الاجتماعي خلال فحص جمعية اللاعبين المحترفين”.

حقيقة تزوير توقيعات

وتابع: “بيقولوا إني زوَّرت توقيع أحد أعضاء الجمعية، أولًا الواحد ده كان هربان خارج مصر وخريج معهد لاسلكي ومطلوب للتجنيد، وهناك 1200 عضو وقَّعوا إزاي هنزور توقيع شخص واحد من بين 1200 عضو.. إزاي هزوَّر لشخص واحد ولا تفرق أصلًا والناس بتهاجمني علشان أنا ناجح”.

جمعية اللاعبين المحترفين

وأضاف: “المخالفات بشأن جمعية اللاعبين المحترفين لا أساس لها من الصحة، وأمتلك شهادة رسمية بحفظ التحقيق فى جميع هذه المخالفات بعد الرد عليها، أما بالنسبة لفارق السعر فى شراء الشقق فسبب التشطيب حيث كانت إحدى الشقق تم تشطيبها والأخرى غير مشطبة، وجميع التعاقدات مع الشركات تمت وفق مزايدات ومناقصات قانونية”.

وأردف: “مسألة البوكيت مني أو مصروف الجيب خلال السفر للخارج أمر متعارف عليه ويتم الحصول عليه بعد كل سفرية من خلال التسوية وليس قبل السفر.. هل من الطبيعي أن أصرف على الجمعية من جيبي الخاص فى الوقت الذى أحافظ فيه على أموال الجمعية بل وأعظم مواردها؟”.

رصيد جمعية اللاعبين المحترفين

ولفت: ”سأحصل على حقي بالقانون من كل مَن تطاول عليَّ، رصيد الجمعية حاليًا يوجد به أكثر من 16 مليون جنيه رغم أننا نتحمل تكلفة علاج العديد من اللاعبين والحالات الحرجة”.

التضامن الاجتماعي

وكشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أبرز المخالفات التي تم رصدها بمعرفة اللجنة المشكلة بتوجيه من وزيرة التضامن نيفين القباج ضد الكابتن مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: “جمعية اللاعبين المحترفين مثلها مثل أي مؤسسة من مؤسسات العمل الأهلي في مصر تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي”.

ولفت: “بداية مراجعة أنشطة جمعية اللاعبين المحترفين بدأت بعدما تلقينا شكوى فيما يخص طعن أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على تزوير توقيعه بأحد محاضر الجمعية العمومية غير العادية وأمور أخرى داخل الجمعية، وبناءً على تلك الشكوى تم تشكيل لجنة مالية وإدارية لفحص كافة أعمال الجمعية”.