شراء مهلة بناء عقاري
تبدع هيئة التنمية السياحية وهي الجهة المنوط بها تخصيص اراضي للاستثمار السياحي ، وكانت في الماضي القريب احدي هيئات وزارة السياحة ، وأصبحت تتبع الان وزارة الاسكان ، وهي مسؤلة عن اراضي الدولة ويضم مجلس ادارتها عدة وزراء ومحافظين وبعض الشخصيات العامة ويتراس مجلس ادارتها وزير الاسكان؟
الهيئة منذ عدة أعوام بدأت في مخاطبة المستثمرين في كل ربوع مناطق مصر السياحية، بفروق اسعار تخصيص الاراضي بالوحدات السياحية، وخاصة في مناطق مثل رأس سدر، وهي احدي المقاصد السياحية التي عاني فيها المواطن المصري في شراء وحدات سياحية، له ولاولاده لقضاء اجازة.
كانت تخصص الاراضي للمستثمرين بدون مرافق اي ان المستثمر الذي يقوم بالبناء يتحمل قيمة المرافق والخدمات العامة وكانت عمليات البناء تكلف المستثمر اموالاً طائلة وطبعاً اضطرت الدولة الي تقسيط ثمنها، وكانت الاسعار تتماشي مع طبيعة الاستثمار، وتكلفته وتشجع علي تحمل مخاطر السوق، وكانت الدراسات التي تمت اي دراسات السوق الاستثمارية تتماشي وسياسات الدولة في تنمية المناطق الصحراوية، والتي تحتاج خدمات.
استطاعت الحكومة جذب الاستثمار المصري والعربي لرأس سدر ، وعمل المهندسين المصريين والمطورين العقاريين علي تبني رؤية الدولة وتنفيذ سياسات الدولة واجتهد هؤلاء رغم مخاطر هذا النوع من الاستثمار الا ان هيئة تنمية السياحة التابعه لوزارة الاسكان قررت فرض رسوم تأخير ورسوم بدل تأخير ورسوم ” نية تأخير ” وشراء وقت للتاخير .
وهذه الرسوم بعد بناء مراحل من هذه المشروعات وبيعها للمواطنيين بالتقسيط وتم تسليم هذه الوحدات باسعار السوق حسب الدراسات وقتها في التسعينات من القرن الماضي واسعار ألفيه القرن الحالي ، هناك اشكاليه وهي من يتحمل تلك الغرامات والتي تصل الي ملايين الجنيهات ، المشتري ان يدفع والمستثمر ان قام بالسداد فهذا سيؤثر علي الانفاق علي استكمال المشروع ومراحله التي لم تستكمل.
لست ضد تحقيق مكاسب بخزانة الدولة ولست ضد تحصيل اموال للخزانة العامة ولكن هناك واقع اسمه المتغيرات الدولية وارتفاع اسعار الخامات ومصروفات التشغيل عالمياً والمواطن مالك الوحدة السياحية وهي شالية ستون مترا او ما يزيد لا يملك القدرة علي السداد والمستثمر ظروفه لا تسمح ، وفي ظني ان خلق بدائل تساهم في دفع عجلة التنمية وحركة البناء طبقا لرؤية الدولة حاليا ولسياسات تنموية للرئيس عبد الفتاح السيسي وهي تسهيل الاجراءات لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية وازالة اي معوقات تواجه الاستثمار اي كانت طبيعة الاستثمار .
لابد من مراعاة تقلبات السوق في ظل تحديات فرضت واقعاً جديداً، التخفيف علي المستثمرين يساهم في خلق استقرار للسوق ويعمل علي انجاز مشروعات مهددة بالفشل وتشريد عمالة مصرية تعمل فيها ، الضغط علي المستثمر يعرقل جهود مصرية في التنمية الشاملة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الحمهورية ، وجهود مصر في التنمية المستدامة.
اطالب هيئة التنمية السياحية بالبحث عن بدائل وخلق برامج وتسهيلات من شانها الحفاظ علي حقوقها وتسهل لرجال الاعمال استكمال مشروعاتهم بدون ضرر ولا ضرار.
