هشام وهبه: السلامة الغذائية لها اشتراطات يجب تطبيقها

السيد الدمرداش

نطالب وزير التنميه المحليه بانشاء ادارة متخصصه للتراخيص لاصحاب المطاعم والمقاهي

غرفة المنشآت السياحية تقوم بدورها في اطار القانون

الاستثمار في مجال المطاعم والمقاهي اصبح ظاهرة ، في ربوع مصر كلها ، عشوائية انتشار تلك الظاهرة يعتبره البعض خطراً علي الاقتصاد المصري ان لم يتم تنظيمه وانشاء هيئات في بعض مؤسسات الدولة لتنظيمه،  ومتابعته،  ورقابته،  حرصا علي الصحة العامة للمصريين والسياحة الوافدة لمصر .

هشام وهبه رجل اعمال ومستثمر في هذا المجال،  وعضو مجلس ادارة غرفة المنشآت السياحية يدق ناقوس الخطر ، وله رؤية في هذة الظاهرة ، مجلة ” أخبار السياحة”،  التقته،  وكان هذا الحوار:

<<  كيف تفسر ظاهرة انتشار المطاعم،  والكافيهات في مصر ؟

> أتصور  أن هذا استثمار،  وأضافة كبيرة،  ولا تقلق احداً بل لها فوائد كبيرة أن تم التعامل معها بشكل موحد، من خلال جهات محددة وتقنين الاوضاع لمن يعمل بدون رخصة،  أو شهادة ممارسه نشاط.

<< كيف يتم تنظيم العمل في هذا المجال؟.

>> التنظيم لابد أن يكون من خلال توحيد إصدار رخص من خلال  وزارة السياحة، لأن المفروض أن تراخيص السياحة تصدر من وزارة السياحة، ولابد أن يتم التعامل مع كل المطاعم،  والمقاه من خلال جهات تملك خبرة الرقابة والمتابعه لان ” المحليات ” لا تستطيع التعامل مع المحال المرخصة سياحياً نظرا للخبرة، والقدرة علي التعامل مهنياً مع عناصر العمل السياحي،  ومفرداته،  والمطاعم السياحية مصنفة سياحياً بعدد النجوم التي حصلت عليها من خلال معايير ، ومواصفات سواء كانت مهنية او الجودة للمنتج السياحي،  فهناك قانون ينظم العمل والقانون الجديد الذي صدر ينظم العلاقة بين المطاعم والجهات الرقابية.

<< ما هي المشكلات التي تواجه المطاعم السياحية؟.

>> المشكلات كثيرة أهمها تعدد الرقابة والمتابعة،  ومثلا جمعية المؤلفين والملحنين تقوم بالتفتيش الفني، وتفرض رسوماً بدون وجه حق
ثانيا: التفتيش من الادارة المحلية علي المطاعم السياحية بدون التنسيق مع وزارة السياحة، رغم ان صحة وسلامة الغذاء مخول لها بالقانون التفتيش والمتابعة والرقابة، والجهات التي تقوم بالتفتيش علي المطاعم السياحية كثيرة،  ولا مبرر لذلك.

<< ما دور غرفة المنشأت السياحي في مواجهة تلك المشكلات ؟.

>>  نحن نعاني من تدخل المحليات في الشان السياحي وهناك فتاوي من مجلس الدوله صدرت بهذا الشان، وتم مخاطبة وزير التنمية المحلية، لكن مازالت هذه الممارسات بالرغم من وجود قوانين جديدة،  والغرفة تقوم بدوراً ، فعالاً في معالجة هذة المشكلات التي تواجه المطاعم السياحية، ولكن تداخل المحليات مع السياحة يجعلنا نعاني من هذة العلاقة الغريبة مع المحليات،  ولا يعترف برخصة السياحة، والاحياء تقوم بالتفتيش رغم أن هذا مخالف للقانون الجديد.

<< ما حجم استثمارات المطاعم في مصر ؟.

تكلفة المطعم السياحي لا تقل عن ٧ ملايين جنيه،  والاستثمار في المطاعم،  والمقاهي أصبح عشوائي،  ويحتاج الي إعادة هيكلة، والبحث عن آليات لتقنين أوضاع المطاعم، والمقاهي غير المرخصة لاأن هذا يؤثر بالسلب علي جودة المأكولات في المطاعم غير السياحية وغير  المرخصة حيث لا توجد رقابة،  ومتابعة،  بالاضافة الي مواصفات المطعم ، والمدير،  والشروط التي تتوافر في القائمين علي المطعم وهذة إشكالية كبيرة، فانتشار المطاعم،  والمقاهي بدون ترخيص يهدر مليارات علي الدولة، فهؤلاء لا يدفعون ضرائب،  ولا رخص لمزاولة المهنة، وهناك١٤٠٠ مطعم سياحي مرخص في مصر فقط، وان تم إجراء احصائيات عن عددالمطاعم،  والمقاهي في مصر ستكتشف أن عددها بالملايين لأن كل شارع في مصر به اكثر من مطعم ومقهى ، وهذه المحال لا علاقة لها بهيئة الصحة وسلامة الغذاء، ولا علاقه لها بتحاد الغرف السياحية،  ولا رقابة مهنية ولا تفتيش وبالتالي هذه ظاهره خطيرة.

اطالب الجهات المعنية بدراسة ترخيص هذة المطاعم،  والمقاهي لاحكام السيطرة والمتابعة والرقابة وهذا سيضخ اموالاً جديداً في الخزانة المصرية.

<< تتحدث كثيرا عن السلامة الغذائية فما آليات ذلك ؟.

>> السلامة العذائية لها عناصر،  ومفردات، ولابد من مراعاة الاشتراطات اللازمة لها حتي نحافظ علي سلامة الغذاء،  وهذا يؤثر علي جودة المنتج الغذائي، لذا لأبد ان تكون العمالة مدربة جيداً والمدير المسؤل يملك ثقافة كبيرة في السلامة الغذائية حفاظاً علي صحة المترددين علي المطعم ” الزبائن ” ، نحن في مطعم ” بلكونه” نراعي تلك الاشتراطات حفاظاً علي السلامة الغذائية، وهذا ما خلق الثقة،  بين المطعم،  والزبون المتردد، وعائلته علي المطعم.